مليارات الليرات تدخل الخزينة العامة في سوريا من أين مصدرها وهل تدفع الليرة السورية إلى الأمام؟
مليارات الليرات تدخل الخزينة العامة في سوريا من أين مصدرها وهل تدفع الليرة السورية إلى الأمام؟
طيف بوست – فريق التحرير
تحدثت مصادر اقتصادية محلية مبالغ تصل قيمتها إلى مليارات الليرات السورية دخل إلى الخزينة العامة في سوريا خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري، وذلك في الوقت الذي تساءل فيه خبراء عن الفائدة من تلك المبالغ طالما أنها لم تؤثر على سعر صرف الليرة السورية.
ونقلت المصادر عن مصدر في وزارة التجارة وحماية المستهلك في سوريا تأكيده أن الوزارة قامت بتحصيل مبالغ مالية تصل قيمتها إلى قرابة الـ 500 مليار ليرة سورية خلال الستة أشهر الماضية من مخالفات الأسواق.
وبينت المصادر أن المبالغ المالية دخلت الخزينة العامة في سوريا، بينما يؤكد محللون أن تلك المبالغ المعلنة يتم تحصيل أضاعفها من التجار وأصحاب المحال التجارية دون أن يتم توثيق ذلك في فواتير نظامية.
وبحسب المحللين فإن الغرامات التي تفرض على أصحاب الفعاليات التجارية في البلاد على الرغم من أنها ترفد الخزينة العامة بمبالغ مالية كبيرة، إلا أنها أضرارها أكثر من فائدتها، حيث أنها تدفع بالليرة السورية إلى الوراء بدل أن تدفع بها إلى الأمام.
وأوضح المحللون أن معظم أصحاب الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال ورؤوس الأموال في سوريا اليوم إما أغلقوا مشاريعهم والمحال التجارية والمصانع واتجهوا خارج البلاد أو يفكرون بإغلاقها ومغادرة البلاد بحثاً عن فرصة أفضل في دول الجوار.
ولفتوا أن الغرامات التي تفرض بعضها يتم فرضها دون وجه حق وبهدف جباية الأموال لصالح شخصيات نافذة تابعة للمكتب الاقتصادي في القصر، الأمر الذي جعل السوريين يخسرون الكثير من المشاريع التي كانت توفر فرص عمل لمئات العائلات السورية.
ونوه المحللون إلى أنه لا بد من إدراك أن أي رجل أعمال أو صناعي يخرج من البلاد، فإنه يؤثر في الدرجة الأولى على دوران عجلة الإنتاج، إلى جانب أنه يحمل معه مبالغ مالية كبيرة غالباً ما تكون بالدولار أو ذهب أو عملات أجنبية أخرى.
وأكدوا على أن مغادرة رجال الأعمال والصناعيين وإغلاقهم مشاريعهم ومصانعهم أثر بشكل سلبي على مسألة رغبة المستثمرين العرب والأجانب في افتتاح مشاريع استثمارية في سوريا.
اقرأ أيضاً: السماح بالتعامل بالدولار في سوريا وتسليم الحوالات لأصحابها بالعملات الأجنبية.. قرارات تلوح في الأفق
وأضاف الخبراء أن المستثمر العربي أو الأجنبي عندما يرى المستثمر السوري يترك بلاده بحثاً عن فرصة استثمارية في بلد آخر، فإنه لن يقدم على خطوة محفوفة بالمخاطر ولن يفكر في فتح استثمارات ومشاريع في سوريا.
وختم الخبراء حديثهم أن الأحاديث المتداولة عن استثمارات ضخمة في طريقها إلى سوريا تبقى مجرد أحاديث فيسبوكية، حيث لا يمكن لمستثمر ذو خبرة أن يجازف بمبالغ مالية ضخمة للاستثمار في بلد لا توجد فيه أي مقومات من مقومات الاستثمار الأساسية، خاصةً إذا ما علمنا أن التعامل بالدولار ممنوع في سوريا، فكيف لمستثمر أن يضع أمواله في بيئة غير صالحة للاستثمار على الإطلاق.
