مضاربة على الدولار والقطع الأجنبي وحديث عن قرارات جديدة مهمة سيتخذها مصرف سوريا المركزي قريباً
مضاربة على الدولار والقطع الأجنبي وحديث عن قرارات جديدة مهمة سيتخذها مصرف سوريا المركزي قريباً
طيف بوست – فريق التحرير
لا يزال سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية الشغل الشاغل لمعظم السوريين الذين يرزحون تحت وطأة ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم وتدني الأجور والرواتب بشكل لا يتناسب مطلقاً مع حجم الاحتياجات والمتطلبات في الوقت الحالي.
وينتظر السوريون بفارغ الصبر أن يتخذ مصرف سوريا المركزي قرارات جديدة مهمة تساعدهم على تجاوز المحنة الاقتصادية أو التخفيف من وطأة آثارها على حياة اليومية.
وضمن هذا السياق، أشارت مصادر اقتصادية محلية إلى أن مصرف سوريا المركزي بصدد اتخاذ قرارات جوهرية ونوعية من أجل تحسين مستوى الدخل والوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام.
ونوهت المصادر إلى أن القرارات الجديدة من شأنها أن تنهي المضاربة على الدولار والعملات الأجنبية في سوريا، وذلك في ظل كثرة الطلب على الدولار والذهب والعقار ورغبة معظم السوريين بالتخلص من العملة المحلية.
وأضافت أن القرارات الجديدة المهمة ستركز بشكل خاص على استعادة ثقة السوريين بالعملة المحلية عبر حمايتها من التآكل بفعل ارتفاع مستويات التضخم، وذلك دون الإفصاح بشكل مباشر عن تلك القرارات أو الإجراءات.
واكتفت المصادر بالإشارة إلى أن القرارات المرتقبة ستكون نوعية ومفاجئة للكثيرين في سوريا، حيث تتم دراسة العديد المتقرحات التي تم وضعها من قبل خبراء في مجال الاقتصاد على طاولة المعنيين في مصرف سوريا المركزي.
ونوهت أن المعنيين يناقشون القرارات الجديدة مع الفريق الاقتصادي الذي تولى مهمة إدارة دفة الاقتصاد في سوريا في الفترة الحالية، مؤكدة على أن القرارات لم تكن تكراراً لسيناريوهات سابقة بل ستفتح آفاق جديدة ستؤدي إلى نهضة اقتصادية كبرى في البلاد.
اقرأ أيضاً: أكثر من 1000 دولار في الساعة الواحدة.. مهنة جديدة تزدهر في سوريا وتدر مبالغ مالية تفوق الخيال!
ويأتي ذلك في ظل انتقادات لاذعة طالبت مصرف سوريا المركزي على خلفية عدم تغييره لنهجه القديم في التعامل مع الواقع الاقتصادي الجديد في البلاد، حيث طلبه معظم المحللون والخبراء في مجال الاقتصاد بضرورة تبيني استراتيجية اقتصادية جديدة تنسجم مع التطورات التي طرأت على ملف الاقتصاد محلياً وعالمياً.
كما طالب السوريون مصرف سوريا المركزي بإنهاء مضاربة الدولار في السوق أو قيادتها بالمخزون الذي يملكه من القطع الأجنبي إلى جانب ضرورة التخلي عن سياسة تثبيت سعر الصرف التي لا تؤدي إلى انخفاض في الأسعار، حيث أن سعر صرف يبقى وهمياً طالما أنه لم يؤدي إلى انخفاض واضح في أسعار المواد والسلع الأساسية في البلاد.
