مصرف سوريا المركزي يهدر ملايين الدولارات ويحرم السوريين منها.. خبير اقتصادي يفضح المستور!
مصرف سوريا المركزي يهدر ملايين الدولارات ويحرم السوريين منها.. خبير اقتصادي يفضح المستور!
طيف بوست – فريق التحرير
أشارت مصادر اقتصادية محلية إلى أن القرارات التي اتخذها مصرف سوريا المركزي في الآونة الأخيرة كان لها دور كبير في زيادة معدلات التضخم في البلاد، بالإضافة إلى دورها السلبي في التأثير على أسعار المواد الأساسية التي سجلت ارتفاعاً بشكل كبير مؤخراً.
وبحسب خبير اقتصادي من دمشق تحدث إلى موقع “طيف بوست”، فإن مصرف سوريا المركزي ومن خلال قراراته غير المدروسة ساهم بشكل مباشر في هدر ملايين الدولارات وحرمان السوريين منها.
ونوه الخبير إلى أن الإجراء الأخير الذي اتخذه مصرف سوريا المركزي دون إعلان رسمي عن ذلك، والمتمثل بطباعة أوراق نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة سورية طبعة جديدة في عام 2024 خير دليل على ذلك.
وأوضح أن مصرف سوريا المركزي والقائمين عليه يرون أن طباعة أوراق نقدية جديدة طبعة حديثة من فئة الـ 5 آلاف ليرة سورية من شأنه أن يحل بعض المشكلات الاقتصادية ويحول دون ارتفاع مستويات التضخم في البلاد.
وأضاف أن ما يحصل على أرض الواقع هو العكس تمام، حيث يزيد هذا الإجراء من الأموال المهدورة، لاسيما إذا ما علمنا أن تكلفة طباعة الورقة النقدية هذه أعلى من قيمتها الشرائية في الأسواق.
ونوه إلى أن القائمين على المصرف المركزي كان من الأجدى بهم طباعة أوراق نقدية بقيمة كبيرة سواءً كانت 25 ألف ليرة سورية أو 50 ألف ليرة سورية، منوهاً أن تلك الفئات ستشكل حلاً للعديد من المشكلات الاقتصادية في البلاد دون أن تؤثر على سعر الصرف أو مستويات التضخم، وذلك في حال اتخذت الخطوة بشكل مدروس.
وأفاد بأن الأموال المهدورة كان يجب الاستفادة منها في افتتاح استثمارات تدر مليارات الدولارات على الاقتصاد السوري بدلاً من هدرها في طباعة أوراق نقدية لا تقدم أي فائدة للسوريين، لا بل أنها تؤدي إلى زيادة مستويات التضخم لأن طباعتها تتم دون تغطية من الدولار أو الذهب.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يدفع البلاد نحو كارثة مالية.. قرارات اقتصادية مهمة تلوح في الأفق!
وكان العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد قد أشاروا في وقت سابق إلى أن مصرف سوريا المركزي لا يتخذ قراراته بناءً على معطيات اقتصادية أو دراسة واقعية، منوهين أنه يتلقى تعليماته من جهات نافذة أو بشكل مباشر من المكتب الاقتصادي بالقصر الجمهوري بدمشق.
وأكد الخبراء في مجال الاقتصاد أن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يمكن أن يتحسن ويشهد نهوضاً إلا في حال اتخذت القرارات الاقتصادية المهمة من قبل خبراء اقتصاديين بناءً على دراسات اقتصادية ووضع خطط لسنوات إلى الأمام.
