مصرف سوريا المركزي ينافس السوق السوداء على جمع الدولار ويترك الليرة السورية لمصيرها.. من الخاسر؟
مصرف سوريا المركزي ينافس السوق السوداء على جمع الدولار ويترك الليرة السورية لمصيرها.. من الخاسر؟
طيف بوست – فريق التحرير
تحدثت مصادر اقتصادية محلية عن وجود منافسة قوية بين مصرف سوريا المركزي والسوق السوداء في سوريا على جمع الدولار، منوهين أن هذه المنافسة على جمع القطع الأجنبي وترك الليرة السورية لمصيرها لاسيما من قبل الجهات الرسمية لا يعتبر خياراً مثالياً.
وضمن هذا السياق، أشار خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” أن مصرف سوريا المركزي بالفعل بدأ في الآونة الأخيرة ينافس السوداء على جمع الدولار من خلال عدة أساليب من بينها رفع سعر دولار الحوالات والقيام بالتضييق على مكاتب السوق السوداء.
وأوضح الخبير في معرض حديثه أن المصرف المركزي يتعين عليه إلى جانب الحرص على تأمين روافد إضافية ترفد خزينته بالدولار والقطع الأجنبي أن يستثمر ما يجمعه في العمل على استقرار سعر صرف الليرة السورية على أقل تقدير.
وتساءل الخبير ما الذي يفعله الفريق الاقتصاد المسؤول عن إدارة ملف الاقتصاد في البلاد، إذا كان غير قادر على التحكم بسعر صرف العملة المحلية وترك السوق السوداء تتحكم باتجاه سعر الصرف.
ولفت إلى أن المركزي يتعين عليه إلى جانب الفريق الاقتصادي العمل على اتخاذ إجراءات تمكنهم من التحكم بسعر صرف الليرة السورية، من قبيل اتخاذ قرار السماح بالتعامل بالدولار وبيعه وشرائه وعدم ترك الساحة للسوق السوداء.
وأضاف أنه بمجرد اتخاذ قرار السماح التعامل بالدولار فإن سعر صرف الليرة السورية سيتحسن ويستقر بشكل كبير، مشيراً أنه لطالما أن التعامل بالدولار ممنوع سيبقى عملة نادرة قيمتها مرتفعة بشكل مبالغ فيه أكثر مما يجب أن يكون على أرض الواقع.
ونوه إلى أن الليرة السورية فقدت أكثر من 20 بالمئة من قيمتها خلال النصف الأول من هذا العام أمام الدولار الأمريكي، بينما يتحدث البعض عن انفراجات اقتصادية قادمة لا تستند إلى أي مقومات اقتصادية حقيقية.
وأفاد الخبير أن كافة الإجراءات التي اتخذها مصرف سوريا المركزي والفريق الاقتصادي في البلاد منذ بداية هذا العام لم تؤدي إلا إلى مزيد من التراجع في قيمة الليرة السورية والقوة الشرائية لشريحة واسعة من السوريين.
اقرأ أيضاً: تحرير سعر صرف الدولار في سوريا هل بات قريباً.. مدير خزينة مصرف سوريا المركزي يوضح!
وأشار إلى أن المواطن السوري هو الخاسر الأكبر من وراء تلك الإجراءات، حيث أنه لا يزال يرزح تحت وطأة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ظل غياب أي تعديل لسلم الرواتب والأجور في سوريا.
وختم الخبير حديثه مطالباً الجهات القائمة على إدارة الملف الاقتصادي في سوريا على تحمل مسؤولياتهم تجاه السوريين وأن لا يبقوا متفرجين على ما يمكن وصفها بالمأساة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
