مصرف سوريا المركزي يقود البلاد إلى التخلف الاقتصادي.. خبير اقتصادي يوضح ويفضح المستور!
مصرف سوريا المركزي يقود البلاد إلى التخلف الاقتصادي.. خبير اقتصادي يوضح ويفضح المستور!
طيف بوست – فريق التحرير
أشار خبراء في مجال الاقتصاد إلى أن مصرف سوريا المركزي وبسبب تمسكه بنهجه القديم الذي يتعامل بموجبه مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فإنه يقود سوريا إلى التخلف الاقتصادي، داعين إلى ضرورة تبني نهج اقتصادي جديد يتناسب مع الواقع الجديد.
وضمن هذا الإطار، نشر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” منشوراً على صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مشيراً إلى أن “التخلف الاقتصادي” يعتبر أسلوب عمل هدام في السياسة النقدية ويحول الاقتصاد السوري إلى خردة، وهو الأسلوب الذي يتبعه مصرف سوريا المركزي.
وأوضح أن المركزي يتبع أسلوب قائم على تبني رواسب لأفكار قديمة باطلة غير موجودة في أي بلد في العالم، حيث أدى هذا الأسلوب إلى تقييد حركة الأموال والبضائع من أجل تخفيض الاستهلاك بحجة تخفيض الطلب على الدولار في البلاد.
وبيّن “خزام” أن نتيجة ذلك النهج كما نرى هو العكس تماماً، حيث هناك انهيار في الإنتاج في البلاد مع زيادة كبيرة على الطلب على الدولار بسبب سهولة نقله وتخزينه بسبب تقييد سحب الأموال التي تم إيداعها برسم الأمانة من المصارف.
وأشار إلى أن المصارف العاملة في سوريا تخل بالأمانة حين لا تسمح للمودعين بسحب إلا كميات محددة من الأموال المودعة، الأمر الذي يساهم بارتفاع مستمر في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
ونوه إلى أن تخفيض سقف المسحوبات اليومية في المصارف من 25 مليون إلى 10 مليون يعتبر دليل ومؤشر على أن السياسة النقدية الحالية قائمة على إعلان المواجهة ضد من تبقى من التجار والصناعيين من أجل تهجيرهم خارج البلاد كما حدث مع عدد كبير من التجار والصناعيين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال خلال السنوات القليلة الماضية.
اقرأ أيضاً: ظواهر غريبة تنتشر بين السوريين على وقع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا
وفضح الخبير الاقتصادي المستور حول نهج مصرف سوريا المركزي، منوهاً أن المركزي في الظاهر يقول أنه يتخذ كافة الإجراءات من أجل تشجيع السوريين على التعامل بالليرة السورية، بينما يحدث العكس على أرض الواقع، والمركزي يرى ما يحدث لكنه إما يبارك ذلك أو يتغاضى عنه عن سابق إصرار.
وختم “خزام” حديثه منوهاً إلى أن كل قرار هدام بالسياسة النقدية والاقتصادية إنما يهدف بشكل مباشر لزعزعة الاستقرار في البلاد اقتصادياً وسياسياً من أجل إحداث فوضى في الأسواق تؤدي انهاء عملية الإنتاج وزيادة معدلات البطالة والكساد، مما يؤدي إلى انهيار مستمر في مستوى دخل السوريين إلى جانب تراجع في قيمة الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات العربية والأجنبية.
