مصرف سوريا المركزي يصدر قراراً غريباً يثير دهشة خبراء الاقتصاد في سوريا
مصرف سوريا المركزي يصدر قراراً غريباً يثير دهشة خبراء الاقتصاد في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
استمر مصرف سوريا المركزي بإصدار قرارات يصفها خبراء الاقتصاد في سوريا بأنها غريبة وتثير الدهشة، وذلك في الوقت الذي يتوجب على المصرف اتخاذ قرارات مدروسة في ظل استمرار انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وبقية العمليات.
وأصدر مصرف سوريا المركزي خلال الساعات القليلة الماضية قراراً ألزم بموجبه المقبولين لأداء فريضة الحج لموسم 2024 أن يسددوا بدل الخدمات نقداً وبالقطع الأجنبي حصراً على رقم حساب محدد في بنك “البركة سوريا”.
وبموجب القرار سمح البنك المركزي لشركات الصرافة بيع الدولار والقطع الأجنبي للسوريين الذين حصلوا على موافقة لأداء فريضة الحج للعام الحالي، على أن يتم بيع القطع الأجنبي لهم بحسب سعر صرف نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ عملية البيع مع إضافة عمولة تصريف لا تزيد عن 10 بالمئة من سعر النشرة التي تم التصريف بموجبها.
وقد أشار خبير اقتصادي في حديث لموقع “طيف بوست” أن هذا القرار يعتبر قراراً غريباً يثير الدهشة، لاسيما أن القانون في سوريا يمنع التعامل بغير الليرة السورية وبمجرد وجود استثناءات يعني أن تطبيق القانون يعد خاطئاً.
ولفت أن هذا القرار يعتبر اعترافاً صريحاً من قبل مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية في البلاد على ضرورة السماح بالتعامل بالدولار والقطع الأجنبي في سوريا.
وأوضح أن البنك المركزي واللجنة الاقتصادية يناقضان نفسهما بمثل هذه القرارات، وهو ما يدل على مدى التخبط في اتخاذ الإجراءات، مشيراً أن الأمر تكرر كثيراً في الآونة الأخيرة وأدى إلى مزيد من التدهور الاقتصادي في البلاد.
وأكد الخبير في معرض حديثه على ضرورة اتخاذ قرار بإلغاء قانون عدم السماح بالتعامل بالقطع الأجنبي في البلاد، منوهاً أن هذا القرار بات حاجة ملحة لما له من إيجابيات من شأنها أن تنعكس على سعر صرف الليرة السورية بشكل مباشر.
وحول أسباب استمرار التمسك بهذا القرار على الرغم من إجماع معظم الخبراء في مجال الاقتصاد على أنه قرار سلبي لا يحقق الفائدة المرجوة منه، نوه الخبير إلى وجود جهات نافذة يعرفها السوريون تتمسك بعدم إلغاء قانون عدم السماح بالتعامل بغير الليرة السورية في البلاد.
وختم الخبير حديثه مشيراً إلى أن تلك الجهات النافذة تريد أن يبقى الدولار بحوزتها وأن تكون المتحكم بشكل كامل بسعر الصرف والاقتصاد المحلي، لأن من يستحوذ على الدولار يملك السوق، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً: آلاف الدولارات.. تكلفة الحج من سوريا تبلغ رقماً خيالياً غير مسبوق!
تجدر الإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي ألزم في قراره الأشخاص الذي اشتروا الدولار من شركات الصرافة ومنعتهم الظروف من أداء فريضة الحج بضرورة إعادة المبلغ إلى الشركة وفقاً لسعر الصرف الواردة في نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ إعادة المبلغ.
كما سمح البنك المركزي لأمناء الأفواج المعتمدين بقبض المبالغ لقاء أجور الخدمات التي ستقدم للحجاج خارج البلاد بالدولار والقطع الأجنبي من الأشخاص الحاصلين على موافقة أداء فريضة الحج لموسم 2024.
