“أرقام مذهلة”.. خسائر ضخمة للاقتصاد السوري تزامناً مع استمرار تدهور الليرة السورية
“أرقام مذهلة”.. خسائر ضخمة للاقتصاد السوري تزامناً مع استمرار تدهور الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
ما تزال خسائر الاقتصاد السوري الضخمة مستمرة في ضوء التدهور المتسارع الذي طال الليرة السورية خلال السنوات الماضية، حيث تؤكد المواقع المختصة بمتابعة الشأن الاقتصادي في سوريا أن الانهيار بلغ أشده في الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة.
وتشير المصادر إلى أن الانهيار الاقتصادي هذه المرة ترافق مع ارتفاعات معدلات التضخم بشكل غير متوقع وغير مسبوق تزامناً مع عدم وجود نمو اقتصادي في البلاد أصلاً، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني بأسعار معظم المواد والسلع، بالإضافة إلى استمرار تدهور الليرة السورية وانخفاض قيمتها أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية مؤخراً.
وضمن هذا السياق، نشر موقع “العربي الجديد” تقريراً مطولاً سلط من خلاله الضوء على الخسائر الضخمة للاقتصاد السوري في السنوات الماضية.
وأشار الموقع إلى أن التقرير الأخير الصادر عن فريق “منسقو استجابة سوريا” قد رفع من قيمة الخسائر الاقتصادية في سوريا إلى أكثر من 650 مليار دولاراً أمريكياً منذ الثامن عشر من آذار عام 2011 حتى يومنا هذا.
ولفت تقرير الفريق إلى أن أسعار المواد والسلع الرئيسية قد ارتفعت أكثر من 140 مرة، تزامناً مع تضاعف خسائر الليرة السورية أكثر من 98 مرة منذ مطلع عام 2011.
ونقل الموقع عن الخبير في الشأن الاقتصادي السوري “عماد الدين المصبح” تأكيده أن اقتصاد سوريا تكـ.ـبد خسائر ضخمة بأرقام مذهلة خلال الأعوام الفائتة.
وأوضح “المصبح” أنه إلى جانب تدهور الليرة السورية وانخفاض قيمتها أمام الدولار وبقية العملات، فإن معدلات البطالة ارتفعت بشكل كبير، حيث كانت في عام 2011 لا تزيد عن 14.9 بالمئة، وهي اليوم نحو 83 بالمئة.
ولفت إلى أن سوق العمل فقد أكثر من 4 ملايين فرصة تزامناً مع ارتفاع نسبة الإعـ.ـالة الاقتصادية من 4.13 أشخاص لكل مشتغل في عام 2010 إلى نحو 7 أشخاص نهاية عام 2021.
أما بالنسبة لأكبر القطاعات خسارةً في سوريا خلال الأعوام الماضية، فأشار “المصبح” أن قطاعي البنى التحتية والنفط هما القطاعين الأكثر تضرراً، موضحاً أن أكثر من 40 بالمئة من قطاع البني التحتية قد تـهــــدم، بالإضافة إلى أن إجمالي خسائر قطاع النفط قد زادت عن 100.5 مليار دولار أمريكي، مشيراً أن ما سبق أرقام رسمية صادرة عن حكـ.ـومة النظـ.ـام.
وبيّن أن سوريا كانت تنتج في اليوم الواحد نحو 380 ألف برميل، وتقوم بتصدير نحو 200 ألف برميل منها، أما اليوم فلا يزيد الإنتاج ضمن مناطق سيـ.ـطرة النظـ.ـام عن 30 ألف برميل يومياً، لافتاً أن البلاد باتت تعتمد بشكل تام على الاستيراد.
وحول الاحتياطي النقدي الأجنبي، نوه الاقتصادي السوري إلى أن النظـ.ـام بدّد هذا الاحتياطي الذي كان عام 2011 يقدر بنحو 18 مليار دولار أمريكي، مشيراً أنه أصبح اليوم يعـ.ـاني من الإفلاس.
وأوضح أن النظـ.ـام اضطر في ضوء ما سبق إلى إلزام قطـ.ـاع الأعمال باستيراد النفـ.ـط والقمح، وذلك بهدف سد عجـ.ـز الـ.ـدولة السورية التي فـ.ـقـ.ـدت حتى الدائنين، وفق تعبيره.
وأضاف “المصبح” بالقول: “وفيما لم تـ.ـزد تقديرات الخسائر بالنسـ.ـبة لمعظم المختصين والمراكز السورية عن 530 مليار دولار أمريكي، أشار تـ.ـقــ.ـرير مشترك( لمنظمتي الرؤية العالمية – وورلد فيجن) وشركة (فرونتير إيكونوميكس) إلى أن الكلفة الاقتصادية للـ.ـحـ.ـ.ـرب السورية تبلغ نـ.ـحـ.ـو 1.2 تريليون دولاراً أمريكياً”.
وأشار الاقتصادي السوري إلى أن التقرير المشترك الذي جاء تحت عنوان “ثمن باهظ جداً: كلفة الصـ.ـراع على أطفـ.ـال سوريا”، شدد على أن النتائج تدل على أن جيـ.ـلاً كـ.ـاملاً قد ضـ.ـاع في هذا الصـ.ـراع، وأن الأطفال سيتحمّلون الكـ.ـلـ.ـفة من خلال فـ.ـقـ.ـدان التعليم والصحة، الأمر الذي سيمنع الكثيرين من المـ.ـساعدة في تعـ.ـافـ.ـي البلاد والنـ.ـمــو الاقتصادي بمجرد انتهاء الحـ.ـرب.
ونوه “المصبح” أن ذلك التقرير المشترك أكد في الوقت نفسه بأنه حتى في حال انتهاء الـ.ـحـ.ـرب اليوم، فإن كلفتها الاقتصادية ستواصل في الارتفاع إلى أن تصل لنحو 1.7 ترليون دولاراً أمريكياً إضافياً بقيمة العملة اليوم، وحتى عام 2035.
اقرأ يضاً: الليرة السورية أمام مفترق طرق بعد الإجراءات الأخيرة التي أثارت الشهية على الدولار في السوق العائمة!
من جانبه يرى الباحث الاقتصادي السوري “محمود حسين” في حديث للموقع بأن خسائر الاقتصاد السوري لا تنتهي، على حد قوله.
وأوضح الباحث بالقول: “يكـ.ـفي أن تقول أن سعر الدولار الأمريكي الواحد كـ.ـان عام 2011 حوالي 50 ليرة سورية واليوم أصبح 4000 ليرة سورية، والناتج الاجمـ.ـالي كـ.ـان 60 مليار دولار أمريكي واليوم بات أقـ.ـل من 11 ملياراً”.
يأتي ما سبق في الوقت الذي يسجل فيه سعر صرف الليرة السورية أرقاماً قريبة من مستويات الـ 4 آلاف ليرة سورية لكل دولار، حيث تعتبر هذه المستويات أدنى سعر تسجله الليرة مقابل الدولار منذ التاسع والعشرين من شهر مارس/ آذار من العام الفائت.
