كميات كبيرة من الدولار تسرقها المصارف وشركات تحويل الأموال في سوريا.. من الجهة المستفيدة؟
كميات كبيرة من الدولار تسرقها المصارف وشركات تحويل الأموال في سوريا.. من الجهة المستفيدة؟
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر صحفية سورية عن تجاوزات كبيرة تحصل في المصارف وشركات تحويل الأموال في سوريا، مشيرة إلى وجود كميات كبيرة من الدولار تتم سرقتها، مشيرة إلى تزايد في ظاهرة نقص الأموال والمبالغ النقدية خلال تسليم الحوالات الخارجية الواردة إلى البلاد.
وأوضحت أن الكثير من الأشخاص الذين استلموا حوالات مالية واردة من ذويهم خارج البلاد قد اشتكوا من نقص المبالغ النقدية التي يستلموها سواءً من المصارف أو شركات ومكاتب الصرافة وتحويل الأموال.
وبينت أن التجاوزات تحدث حتى في المصارف الرسمية التابعة لحكومة دمشق، حيث تم رصد حالات تم خلالها تسليم مبالغ مالية رزمة نقدية ناقصة عند سحب المودعين لأموالهم، حيث أن الحجة لدى تلك المصارف دائماً ما تكون جاهزة، وهي أن ما حدث لا يتعدى كونه حالة فردية.
وبالانتقال للحديث عن التجاوزات ضمن شركات تحويل الأموال، فإن سرقة الأموال تحولت إلى ظاهرة بحد ذاتها، ولا يمكن القول بأي شكل من الأشكال أنها حالات فردية، وذلك حين يتكرر ذات الأمر في مختلف مكاتب الحوالات في عموم المحافظات السورية.
وأشارت المصادر إلى أن المبالغ الناقصة سواءً من رزم الأموال التي يتم تسليمها في المصارف العامة أو المبالغ النقدية الناقصة التي يتم تسليمها لأصحاب الحوالات تقدر بملايين الدولارات شهرياً، الأمر الذي يتوجب تحركاً من قبل الجهات المعنية من أجل وضع حد لهذا الممارسات.
ونوهت إلى أن المصارف وشركات تحويل الأموال يستغلون عدم قدرة الأشخاص على عد المبالغ المالية التي يستلمونها، حيث أن عد مبلغ 5 أو 10 ملايين ليرة سورية يأخذ وقتاً طويلاً جداً، ناهيك عن الازدحام الشديد في البنوك وعدم توفر العدادات في مكاتب تحويل الأموال لعد المبالغ التي يتم تسليمها، حيث أن العدادات مخصصة في تلك المكاتب فقط للمبالغ المستلمة.
اقرأ أيضاً: كل عملة نقدية صادرة عن مصرف سوريا المركزي تعتبر مزورة.. خبير يفضح المستور حول الليرة السورية
كما اشتكى الكثير من مستلمي المبالغ المالية إلى أنهم يستلمون رزم معظمها يتألف من أوراق مالية أصابها التلف بشكل كبير، منوهين أن المصرف أو شركات تحويل الأموال لا تقبل أن تستلم ذات المبلغ في حال أراد الشخص تحويله لمكان آخر.
تجدر الإشارة إلى أن التقديرات شبه الرسمية تشير إلى أن نسبة العائلات السورية التي تعتمد على الحوالات المالية يقدر بأكثر من 65 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2024، حيث أن الكثير من العائلات تعتمد بشكل كامل على تلك الحوالات في تلبية احتياجاتها في ظل استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد إلى جانب انخفاض مستوى الدخل الذي يتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار كافة المواد والسلع الأساسية في البلاد.
