وقف إطلاق نار وقوات مراقبة دولية.. بيدرسون يطرح حلول جديدة بشأن إدلب
طرح المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” حلولاً جديدة بشأن الأوضاع في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وحل ملف منطقة خفض التصعيد الرابعة الذي بات يشكل قلقاً للمجتمع الدولي.
وقال “بيدرسون” خلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت مساء أمس، أنه لا يملك عصا سحرية أو حل سحري لملف محافظة إدلب، لكنه قدم عدة مقترحات بهذا الخصوص.
واقترح المبعوث الأممي وقفاً دائماً لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد الرابعة بإدلب، وتسهيل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة.
ومن الحلول التي طرحها “بيدرسون” أن ينظر مجلس الأمن بجدية لمسألة أن تكون هناك قوات مراقبة دولية في إدلب والشمال السوري، وذلك بعد موافقة نظام الأسد على هذا المقترح.
وأضاف أن أهمية تواجد قوات مراقبة دولية في إدلب ستكون متوقفة على طبيعة مهام هذا القوات التي يجب أن تقوم بمراقبة وقف إطلاق النار، والتصدي للمقاتلين الأجانب، بالإضافة لمراقبة الدعم الذي يصل لمجموعات مصنفة على أنها إرهابية، مع ضرورة توجيه الضربات لهذه المجموعات بدقة في حال استخدمت القوة ضدهم.
كما نقل المبعوث الأممي لأعضاء مجلس الأمن الأوضاع الإنسانية الصعبة في محافظة إدلب، وسلط الضوء ارتفاع أعداد النازحين ومعاناتهم على خلفية تواصل القصف الروسي وتقدم قوات نظام الأسد في المنطقة.
وشدد “بيدرسون” على ضرورة العمل على وقف كافة الأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد الرابعة بإدلب، بالإضافة لبذل جهود دولية أكبر لحل الأوضاع في المنطقة، مشيراً أن ذلك يعد من الضروريات في الوقت الراهن بسبب الوضع الإنساني في الشمال السوري.
هذا وتشهد منطقة خفض التصعيد الرابعة بإدلب تصعيد عسكري هو الأول من نوعه على المنطقة، وسط غارات مكثفة للطائرات الروسية، ومحاولات قوات النظام السوري التقدم على الأرض في ريف إدلب الجنوبي والشرقي.
وقد تمكن النظام السوري خلال حملته العسكرية الأخيرة من السيطرة على بعض المدن الاستراتيجية، حيث سيطر مساء الأمس على مدينة سراقب، بعد أن سيطر قبل عدة أيام على مدينة معرة النعمان.
وبحسب “فريق منسقو الاستجابة” فإن عدد النازحين وصل إلى أكثر من أربعمائة ألف نازح خلال شهر يناير/كانون الثاني الفائت، وبداية شهر فبراير/شباط الجاري، وإن هناك أكثر من مليون ومئتي ألف مدني مهددون بالنزوح من مركز محافظة إدلب ومناطق مجاورة لها.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة مجلس الأمن التي انعقدت يوم أمس بشكل طارئ لمناقشة الأوضاع في محافظة إدلب، كانت بناءً على دعوة موجهة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” في تصريح أدلى به يوم الثلاثاء الفائت، كافة الأطراف لوقف إطلاق النار في الشمال السوري، وطالبهم بضرروة عدم وضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب، وذلك وفقاً لوكالة “الأناضول“.
في حين أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تحذيراً من تردي الأوضاع الإنسانية في إدلب، وتفاقمها بصورة أكبر في حال عدم توقف روسيا ونظام الأسد عن حملتهم العسكرية على المنطقة.
