سوريا على أبواب ركود تضخمي جامح ومتسارع.. هل يتم إعلان “اقتصاد الأزمة” وماذا يعني ذلك؟
سوريا على أبواب ركود تضخمي جامح ومتسارع.. هل يتم إعلان “اقتصاد الأزمة” وماذا يعني ذلك؟
طيف بوست – فريق التحرير
تواجه القائمين على ملف الاقتصاد في سوريا خلال الفترة الحالية تحديات كبيرة من أجل النهوض به وإعادة العجلة الاقتصادية في البلاد إلى الدوران من جديد، وذلك بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد السوري طيلة السنوات الماضية.
وبحسب خبراء في مجال الاقتصاد، فإن الاقتصاد السوري يعاني في الفترة الحالية من جمود وكساد هائل في الأسواق، منوهين أن الجمود والكساد الحالي أسبابه مختلفة عن الجمود الاقتصادي الذي كان سائداً في الفترة السابقة.
ونوهوا إلى أن أسباب الجمود والكساد حالياً في سوريا بعد الدخول في العهد الجديد منذ نحو شهر ونصف لها تفسير واحد، وهو أن كمية وقيمة البضائع المستوردة التي تم إدخالها من تركيا والشمال السوري لإغراق الأسواق كانت أكبر بكثير من كمية وقيمة الإنتاج الوطني.
ولفت الخبير الاقتصادي “جورج خزام” أن كمية المواد والبضائع المستوردة التي هي أكبر بكثير من كمية وقيمة الإنتاج الوطني أدت إلى أن معظم المصانع في سوريا قد توقفت عن العمل مع بدء تسريح العمال والموظفين وخسائر جماعية للتجار والصناعيين وجمود وكساد أكبر بالأسواق.
وأوضح الخبير أن الخطأ ليس بالبضاعة السورية بالرغم من الارتفاع الكبير جداً بالتكاليف وإنما البضاعة التركية كانت بجمارك رمزية ودعم تركي لا محدود للصادرات، مما أدى إلى الحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد السوري.
وأفاد بأن الدولارات المزورة التي دخلت إلى سوريا مؤخراً كان لها دور سلبي كبير، وسيؤدي في الفترة المقبلة إلى التأثير سلباً على الليرة السورية مع خروج ما يقابلها بالدولار إلى خارج البلاد.
وحذر الخبير الاقتصادي من أن البلاد حالياً على أبواب ركود تضخمي جامح ومتسارع في حال لم تعمل الجهات المعنية على بذل جهود من أجل تدارك الأخطاء الجسيمة التي تحدث.
اقرأ أيضاً: استبدال العملة السورية المهترئة وتغيير بعض الفئات النقدية.. ما هي خطة مصرف سوريا المركزي الجديدة؟
ونوه “خزام” إلى أن الحل الوحيد لتفادي سيناريو الركود التضخمي الجامح والمتسارع، مهما كانت النتائج هو إعلان ما يعرف باسم “اقتصاد الأزمة” في سوريا.
وبحسب الخبير، فإن اقتصاد الأزمة يعني إصدار القرارات بوقف المستوردات الكمالية عديمة الإنتاجية والسيارات والمستوردات التي لها بديل وطني صناعي أو زراعي حتى يعود التوازن المفقود للأسواق الذي تسببت به سياسة إغراق الأسواق بالبضائع التركية والأجنبية.
