سوريا.. قريباً شبه زيادة على الرواتب وتشريع ضريبي جديد يهدف لسد العجز في الموازنة المالية لعام 2022
سوريا.. قريباً شبه زيادة على الرواتب وتشريع ضريبي جديد يهدف لسد العجز في الموازنة المالية لعام 2022
طيف بوست – فريق التحرير
صرح وزير المالية في حكـ.ـومة النظـ.ـام “كنان ياغي” مشيراً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تشريعات جديدة من بينها مشروع إعفـ.ـاء الحد الأدنى من الأجور ورفعها إلى 94 ألف ليرة سورية بدلاً من 50 ألف ليرة سورية الحد المعمول به حالياً.
واعتبر “ياغي” خلال اجتماع مع عـ.ـدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال، في مدينة “حسياء الصناعية” بمحافظة حمص، بأن مشروع إعفاء الحد الأدنى من الأجور ورفعها من 50 إلى 94 ألف ليرة سورية يعتبر زيادة على الرواتب، وفق قوله.
ونوه معلقون إلى أن إعفاء الحد الأدنى من الضريبة ورفعه إلى 94 ألف ليرة سورية، من شانه زيادة الرواتب بمبلغ يصل إلى أربعة آلاف ليرة سورية أي ما يعادل دولاراً أمريكياً واحداً.
وتساءل متابعون سـ.ـاخرين من حديث “ياغي” بالقول: “هل مبلغ 4 آلاف ليرة سورية من وجهة نظر الوزير يعتبر زيادةً على الرواتب….؟”.
وبالعودة إلى حديث وزير المالية خلال الاجتماع المخصص لبحث الأمور المالية والضريبية، فقد أشار “ياغي” إلى أن الوزارة بدأت مؤخراً لتشريع ضريبي جديد.
وأوضح أن هناك مسارين لتحقيق نظام ضريبي شفاف وواضح في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن المسار الأول سيكون طارئاً وعاجلاً في ظل وجود تعـ.ـقيدات في النظام الضريبي المعمول به حالياً لدرجة أن الصناعيين والتجار غير قادرين على قراءته.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل في المرحلة الحالية على تعديل النظام الضريبي الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي ليصبح نظاماً بسيطاً خالياً من التعقيدات.
ولفت “ياغي” في معرض حديثه إلى أن وزارة المالية تدير حملة لتطوير النظام الضريبي في البلاد، مشيراً إلى أن عمل اللجنة المختصة بهذا الشأن قد انتهى، ومؤكداً وجود أفكار مستقبلية للنظام الضريبي بحيث يكون الصناعيين والتجار على دراية بها مما يسهل عملية الانخراط فيها.
ولجأت حكـ.ـومة البلاد في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ قرارات بهدف سد العجز الحاصل في الموازنة العامة للسنة المالية 2022 والمقدر بنحو 4.1 ترليون ليرة سوية أي ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار أمريكي بموجب سعر الصرف الرسمي 2512 ليرة لكل دولار.
وبحسب العديد من الباحثين والمختصين في مجال الاقتصاد فإن المشـ.ـكلة تكمن في انتشار الفسـ.ـاد في وزارة المالية، لاسيما بما يتعلق بمسألة تحصيل الضرائب.
ويشيرون إلى أن وزارة المالية تفرض ضرائب غير مفهومة وغير منطقية، الأمر الذي جعل نسبة كبيرة من الصناعيين والحرفيين يهاجرون إلى الخارج.
اقرأ أيضاً: “مبلغ خيالي لحجز الدور”.. أزمة جوازات السفر تعود مجدداً في سوريا تزامناً مع موجة هجرة غير مسبوقة!
كما نوه خبراء ماليون إلى أن نظام الجباية المالية المعمول به حالياً في البلاد يعتبر نظاماً متخلفاً ومنقرضاً على مستوى العالم بعد أن تجاوز عمره نحو 70 عاماً.
تجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد تقلبات عديدة، لاسيما في مسألة إدارة العجلة الاقتصادية التي تحكمها عدة اعتبارات من أهمها السباق الروسـ.ـي والإيـ.ـراني على تولي زمام المبادرة وتولي مهمة صنع القرار الاقتصادي في سوريا.
