سوريا.. حالة إفلاس غير معلنة والاقتصاد السوري يتجه نحو التعويم الكامل وتوقعات بانخفاض قياسي لليرة!

rami fakhori2022-01-15

0 2 دقائق

طيف بوست – فريق التحرير

تحدث العديد من المختصين والباحثين في مجال الاقتصاد عن الواقع الاقتصادي الذي تشهده سوريا في المرحلة الحالية، مشيرين إلى أن البلاد على موعد مع تصاعد في الأزمة الاقتصادية تزامناً مع مزيد من الانخفاض والتراجع في قيمة الليرة السورية.

وضمن هذا السياق، أشار المحلل الاقتصادي “أدهم قضيماتي” في حديث لموقع “الحل نت” إلى أن الاقتصاد السوري يتجه في المرحلة القادمة نحو التعويم الكامل لكل المواد.

وأرجع المحلل سبب ذلك إلى التضخم الذي يشهده اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى توقف عجلة الإنتاج في العديد من القـ.ـطـ.ـاعات الرئيسية مثل الزراعة والصناعة.

ورجح “قضيماتي” في معرض حديثه أن ترتفع نسـ.ـب التضخم في الفترة المقبلة، وذلك إلى جانب انخفاضات متتالية ستشهدها الليرة السورية حتى تصل إلى قيمتها الفعلية والحقيقية، بحسب وصفه.

نوه المحلل الاقتصادي إلى أن حكـ.ـومة النظـ.ـام وصلت إلى حالة من الإفلاس غير المعلنة، وذلك بعد أن خرجت العديد من موارد الـ.ـدولة من يدها، مشيراً إلى أنه سيناريو رفع الدعم عن المواد الأساسية كان متوقعاً في ضوء حالة الإفـ.ـلاس.

وأوضح أن ما يعـ.ـانيه المواطن في سوريا من أوضاع معيشية صـ.ـعـ.ـبة وواقع اقتصادي متـ.ـردي، لا يتعلق فقط بانخفاض قيمة الليرة السورية وانهـ.ـيـ.ـارها خلال السنوات الماضية.

وأضاف بالقول: “يجب التنـ.ـويه إلى أن استـ.ـقـ.ـرار الليرة الحـ.ـالي هو نتيجة الحالة الأمـ.ـنـ.ـية والضـ.ـغـ.ـط التي تفـ.ـرضـ.ـه حـ.ـكـ.ـومة دمشق على كل من يتعـ.ـامـ.ـل بغير الليرة السورية، إلا أن سعرها لا يتـ.ـوافـ.ـق مع قيمتها الفعلية”، على حد تعبيره.

وختم “قضيماتي” حديثه للموقع بالإشارة إلى أن نـ.ـدرة المـ.ـواد والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمحروقات قد أدى إلى رفع أسعار المواد والسلع الغذائية، وبالتالي فإن هذا الأمر أثر بشكل مباشر على الأسعار.

وبحسب المحلل الاقتصادي، فإن استمرار تسجيل العملة المحلية انخفاضاً في قيمتها جعل الأسعار تحت ضـ.ـغـ.ـط الارتفاع المباشر وبفـ.ـتـ.ـرات قريبة جداً، فضلاً عن تـ.ـأثـ.ـير زيادة الهــ.ـجـ.ـرة خارج البلاد.

بدوره رأى الأكاديمي والباحث في مجال الاقتصاد “فراس شعبو” في حديث لموقع “الحل نت” أن حـ.ـصـ.ـول ضـ.ـخ هـ.ـائـ.ـل للعملة من أجل تعويض رقم المـ.ـوازنـ.ـة العالي للسنة المـ.ـالـ.ـية 2022 هو الأمر الذي أثر على الأسعار بشكل مباشر وأدى إلى ارتفاعها مؤخراً.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للسنة المالية 2021 كانت 8.5 تريلـ.ـيون ليرة سـ.ـورية، وأصبحت في العام الجاري 13 تريليون ليرة سورية.

ولفت إلى أن هذا الفارق في أرقام الموازنة بين موازنة 2021 وموازنة 2022 وفي ظل عدم وجود مـ.ـوارد للـ.ـدولة فإن مؤسساتها ستـ.ـجـ.ـبر الفرق من جيوب المواطن السوري، وفق تعبيره.

ونوه “شعبو” في سياق حديثه إلى أن ما سبق يتزامن مع ارتفاع نســ.ـب التضخم إلى جانب رفع الدعـ.ـم الاجتماعي عن شريحة واسعة من المواطنين السوريين، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي بطبيعة الحـ.ـال إلى رفـ.ـع الأسـعار.

ووفقاً للباحث فإن زيادة الرواتب كذلك الأمر أدت إلى سـ.ـحـ.ـب الكتـ.ـلـ.ـة النقدية من السـ.ـوق، الأمر الذي يـ.ـؤدي بالـ.ـضـ.ـرورة إلى رفـ.ـع الأسعار أيضاً.

الوسوم