زيادة مهمة وكبيرة قادمة على الرواتب في سوريا وحديث عن وفرات تبلغ مليارات الليرات.. كم ستبلغ نسبة الزيادة؟
زيادة مهمة وكبيرة قادمة على الرواتب في سوريا وحديث عن وفرات تبلغ مليارات الليرات.. كم ستبلغ نسبة الزيادة؟
طيف بوست – فريق التحرير
كثرت تساؤلات السوريين خلال الساعات القليلة الماضية حول مصير الرواتب والأجور المتدنية في سوريا بعد الإعلان عن التوجه نحو تقديم الدعم نقداً خلال الفترة القريبة القادمة بدلاً من الدعم العيني والسلعي الذي يتم تقديمه حالياً لشريحة واسعة من السوريين.
وضمن هذا السياق، أكدت العديد من المصادر الرسمية السورية في إطار حديثها عن خطة رفع الدعم السلعي وتحويله إلى دعم نقدي على أن هذه الخطوة من شأنه تأمين وفرات مالية هائلة تصل إلى مليارات الليرات السورية شهرياً.
وأوضحت المصادر أن هذه الوفرات المالية التي سيتم توفيرها من تحويل الدعم إلى نقدي سيتم توجيه قسم كبير منها باتجاه زيادة الرواتب والأجور في سوريا بنسبة كبيرة.
وبينت أنه في ضوء ما سبق فإننا سنكون أمام فرصة ذهبية وحقيقة لتقليص الهوة والفجوة بين دخل الأفراد في سوريا والأسعار والاحتياجات الأساسية وسط ارتفاع معدلات التضخم في البلاد بشكل مستمر وتدريجي.
وأضافت أن مسألة زيادة الرواتب ونسبتها يجب أن تتم بشكل مدروس من أجل أن لا يصبح مبلغ الدعم ذاته محركاً مزيداً من الارتفاع في التضخم وأسعار المواد والسلع في البلاد.
وأشارت إلى أن التوقعات من قبل المصرفيين والخبراء الاقتصاديين في سوريا تشير إلى زيادة مهمة وكبيرة قادمة على الرواتب والأجور كون الوفرات ستكون هائلة وضخمة.
وكانت العديد من التقارير الصحفية والإعلامية قد تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية عن توجهات نحو زيادة الرواتب والأجور في سوريا بنسبة كبيرة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأفادت التقارير أن الأحاديث التي تدور في أروقة صنع القرار تتمحور حول إمكانية رفع الرواتب لتصل إلى أكثر من مليون ليرة سورية بالحد الأدنى خلال الفترة القادمة، لكن رفع الرواتب سيكون بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة.
ونوهت ذات التقارير أن رفع الرواتب سيكون بشكل مدروس ضمن أسس اقتصادية صحيحة تفادياً لأن تكون الزيادة على الرواتب فارغة من محتواها كما حصل عند الزيادات السابقة على الأجور في سوريا.
اقرأ أيضاً: تكلفة فتح حساب مصرفي في سوريا تثير جدلاً واسعاً بعد دعوة السوريين لفتح حسابات لتلقي الدعم النقدي
تجدر الإشارة إلى أن مصادر اقتصادية سورية كانت قد أكدت وجود نهج اقتصادي جديد ورؤية اقتصادية مختلفة لإدارة الملف الاقتصادي في سوريا خلال الفترة القادمة.
ولفتت إلى أن فريقاً اقتصادياً جديداً يحمل أفكاراً مختلفة سيتولى مهمة إدارة ملف الاقتصاد في سوريا اعتباراً من شهر آب/ أغسطس المقبل.
