زيادة علاجية كبيرة على الرواتب والأجور في سوريا وحديث عن نظام حوافز جديد.. ما القصة؟
زيادة علاجية كبيرة على الرواتب والأجور في سوريا وحديث عن نظام حوافز جديد.. ما القصة؟
طيف بوست – فريق التحرير
عاد الحديث في أروقة صنع القرار الاقتصادي في سوريا عن زيادة علاجية كبيرة على الرواتب والأجور يجب إقرارها خلال الفترة القريبة المقبلة، بالإضافة إلى حديث وصل إلى مرحلة متقدمة عن إمكانية التوجه إلى نظام حوافز جديد بالتوازي مع الزيادة على الرواتب.
وضمن هذا السياق، كشف خبراء في مجال الاقتصاد عن قرارات مهمة يتم التحضير لاتخاذها خلال الفترة القريبة المقبلة في سوريا، لاسيما في ظل تسلم فريق اقتصادي جديد مهمة إدارة دفة الملف الاقتصادي في سوريا.
وأوضح الخبراء أن من بين أهم الأمور التي يتفق عليها الفريق الاقتصادي الجديد هو إقرار زيادة علاجية كبيرة على الرواتب والأجور في سوريا وإيقاف ظاهرة تسرب أعداد كبيرة من الموظفين في القطاع العام إما إلى خارج البلاد أو التوجه لأعمال أخرى بسبب تدني مستوى الأجر والراتب وعدم تناسبه مع الاحتياجات والمتطلبات.
ولفتوا إلى أن قرار زيادة الرواتب والأجور سيأتي بالتوازي مع قرارات مهمة تخص نظام الحوافز للموظفين والعاملين في القطاع العام، حيث سيكون نظام الحوافز بمثابة الحل الذي سيساهم في علاج مشكلة التسرب الوظيفي.
كما أشاروا إلى أن المناقشات في أروقة صنع القرار الاقتصادي تركز بشكل خاص على منح تعويضات مالية كبيرة تجعل الموظفين يشعرون بأن رواتبهم تتناسب مع حجم المتطلبات والمسؤوليات التي يتحملونها والجهود المبذولة من قبلهم.
وبحسب ما رشح من معلومات فإن التعديلات الجديدة والقرارات التي من المتوقع اتخذها خلال الفترة القريبة المقبلة من شأنها أن تجعل العاملين والموظفين في القطاع العام يفضلون البقاء في أماكن علمهم وعدم البحث عن فرص عمل أخرى.
وأفاد الخبراء أن نظام الحوافز الجديد سيشمل التعويضات الإضافية والمكافآت والعلاوات والبدلات التي تجعل الرواتب تتناسب إلى حد ما مع حجم الاحتياجات والمتطلبات.
اقرأ أيضاً: الرواتب والتعامل بالدولار.. خبير يتحدث عن أولى القرارات التي سيتخذها الفريق الاقتصادي الجديد في سوريا
ونوهوا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات والقرارات الجديدة التي من المتوقع أن يتم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة هو إيجاد بيئة عمل مثالية تجعل الموظفين والعاملين في القطاع العام يعملون بأقصى قدرة لديهم.
وختم الخبراء حديثهم مشيرين إلى أن القرارات الجديدة ستركز على خلق بيئة عمل أكثر إيجابية وتوازن من خلال منح الموظفين والعاملين في القطاع العام رواتب وتعويضات وحوافز تعزز من رضاهم الوظيفي.
