رسوم وضرائب جديدة تثقل كاهل السوريين وتدفع كثيراً من أصحاب المحال التجارية للتوقف عن العمل
رسوم وضرائب جديدة تثقل كاهل السوريين وتدفع كثيراً من أصحاب المحال التجارية للتوقف عن العمل
طيف بوست – فريق التحرير
أجبرت قرارات زيادة الرسوم والضرائب على أصحاب الفعاليات التجارية في سوريا لاسيما في العاصمة السورية دمشق توجه الكثير من أصحاب المحال التجارية نحو التوقف عن العمل، وذلك بعد أن أصبح الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري خسارة بخسارة.
وبحسب تقارير محلية، فإن الرسوم والضرائب العقارية أثقلت كامل السوريين بشكل عام في الآونة الأخيرة، حيث أثرت بشكل خاص على أصحاب المحال التجارية، حيث وصلت بالعديد منهم الحاجة إلى بيع العقار بالكامل والتوقف عن العمل نظراً لأن الرسوم والضرائب لا تتناسب مع المردود المادي والدخل.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال يجدون أنفسهم بشكل مفاجئ أمام خيارين أحلاهما مر، فإما إغلاق المحال أو تحصيل الرسوم والضرائب من جيوب المشترين، وفي كلتا الحالتين ستكون الخسارة مضاعفة للتاجر.
وأضافت أن التاجر في حال أغلق المحل أو باع العقار فإن سيكون قد خسر باب رزقه وعمله وعليه البحث عن مجال آخر أو فرصة عمل ربما لا يجدها لفترة طويلة، وإما في حال قام التاجر برفع الأسعار بدرجة أكبر، فإن ذلك سيجعل الزبائن يحجمون عن الشراء وبالتالي كساد البضائع.
وأشارت أنه في ضوء الخيارات آنفة الذكر، فإن معظم أصحاب المحال التجارية يختارون إغلاق المحال والتوقف عن العمل، نظراً لأن هذا الخيار من الممكن أن يكون أقل ضرراً، وفقاً للعديد من أصحاب المحال التجارية في دمشق.
وأكدت المصادر إن أرقام الرسوم والضرائب المفروضة من قبل وزارة المالية في دمشق على الفعاليات التجارية قد وصلت إلى مستويات فلكية وخيالية، منوهة أن القائمين على الأمر يضعون الأرقام بشكل اعتباطي غير مدروس.
ونوهت إلى أن أرقام الضرائب المفروضة على التجار وأصحاب المحال التجارية لا تستند إلى أي نصوص قانونية أو دستورية لإقرار تلك الرسوم والضرائب.
ووفقاً للمصادر فإن معظم أصحاب المحال التجارية يدفعون رسوم وضرائب تصل لنحو 3 ملايين ليرة سورية لمحل تبلغ مساحته أربعة أمتار.
كما أفادت أن بعض المحال التجارية تصل قيمة الرسوم والضرائب المترتبة عليها إلى 150 مليون ليرة سورية، وذلك بحسب الموقع أو المنطقة التي يتواجد فيها المحل.
اقرأ أيضاً: ظاهرة غريبة تخص النساء تنتشر في سوريا على وقع تراجع الليرة السورية وضعف القدرة الشرائية للسوريين
وكمثال على ارتفاع قيمة الرسوم والضرائب، أشارت التقارير إلى أن الرسوم المترتبة على صالون حلاقة يقع في منطقة راقية تصل إلى أكثر من 160 مليون ليرة سورية، وذلك في الوقت الذي لا يتخطى عدد زبائن الصالون 50 شخصاً في الشهر.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات المعنية في العاصمة السورية دمشق تواصل فرض المزيد من الرسوم والضرائب في محاولة منها لرفد الخزينة العامة بكميات كبيرة من الأموال التي يضطر السوريون لدفعها من جيوبهم رغم تردي وضعهم الاقتصادي والمعيشي بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.
