رسالة هامة حملها وزير الخارجية الإيراني إلى بشار الأسد.. ما مضمونها؟
أفادت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” حمل بجعبته رسائل هامة، ونقلها إلى رأس النظام السوري “بشار الأسد” خلال الزيارة الرسمية التي أجراها اليوم الاثنين 20 نيسان/ أبريل 2020.
وأكدت المصادر أن الوزير الإيراني نقل إلى بشار الأسد خلال الاجتماع الذي جرى بينهما ظهر اليوم في العاصمة السورية دمشق، حرص طهران على عدم التفريط بعلاقتها مع النظام السوري.
وأشارت أن “ظريف” أوصل رسالة إلى بشار الأسد مفادها أن إيران متمسكة ببقائه على رأس السلطة في سوريا، وبأنها لن تتخلى عنه مهما تغيرت الظروف.
يأتي ذلك وسط ظهور بعض المؤشرات التي تدل على أن موسكو بدأت بالفعل بتغيير الاستراتيجية التي تتبعها بخصوص الملف السوري في ظل عدم تمكن نظام الأسد من فرض سيطرته على العديد من المناطق التي استعادها، خاصة جنوب سوريا.
ولفتت المصادر أن هدف إيران الأساسي من إرسال وزير خارجيتها إلى دمشق للقاء بشار الأسد، هو التأكيد على موقف طهران الثابت تجاه الملف السوري، على عكس التذبذب الحاصل في الموقف الروسي حيال المستجدات والتطورات الأخيرة على الساحة السورية.
وأوضحت ذات المصادر أن موسكو باتت على علم ودراية مسبقة أن دعمها لنظام الأسد في الفترة القادمة سيصـ.ـطدم بتوجهات المجتمع الدولي.
وأضافت أن إيران تسعى لانتهاز الفرصة عبر زيارة وزير خارجيتها إلى دمشق ولقاء “بشار الأسد”، على الرغم من توسع انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران، وذلك حسب ما نقلت وسائل الإعلام الدولية عن المصادر الدبلوماسية المطلعة.
اقرأ أيضاً: خوفاً من كورونا.. هكذا استقبل بشار الأسد وزير خارجية إيران في دمشق (صور)
وذكرت المصادر أن “جواد ظريف” قدم تأكيدات لرأس النظام السوري “بشار الأسد” بأن التواجد الإيراني على الأراضي السورية يساوي من حيث الثقل تواجد الروس عليها.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية الإيراني قال لبشار الأسد بشكل واضح وصريح بأن إيران ستتمسك ببقائه على رأس النظام في سوريا مهما كلف الأمر.
اقرأ أيضاً: كورونا على مشارف مكان إقامة بشار الأسد في دمشق.. وحشرات سوداء تجتاح مناطق سيطرة النظام (صور)
يشار إلى أن نظام الأسد كان قد أعلن في وقت سابق اليوم عن وصول وزير خارجية إيران إلى دمشق، وإجرائه لقاءً مع رأس النظام السوري “بشار الأسد”.
وقد تباحث الطرفان عدة ملفات أهمها سير العملية السياسية في البلاد، فضلاً عن ما تم الوصول إليه بشأن اللجنة الدستورية ومسار أستانا، بالإضافة إلى آخر المستجدات الميدانية في الشمال السوري، وزيادة عدد نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب.
