خطة لدمج المصارف في سوريا وخبير يتحدث عن تداعيات وتأثيرات ذلك على الاقتصاد السوري
خطة لدمج المصارف في سوريا وخبير يتحدث عن تداعيات وتأثيرات ذلك على الاقتصاد السوري
طيف بوست – فريق التحرير
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن توجهات لدى اللجنة الاقتصادية في سوريا نحو تنفيذ خطة لدمج المصارف في سوريا، حيث أثارت هذه الخطة جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية السورية خلال الأيام القليلة الماضية، لاسيما بالنسبة لتداعيات وتأثيرات هذه الخطوة.
وأشارت تقارير محلية إلى أن الدمج سيبدأ عبر دمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي في سوريا على أن يتم دمج عدة مصارف أخرى في وقت لاحق بناءً على المعطيات والنتائج التي ستنتج عن عملية دمج المصرفين.
وبحسب التقارير فإن هذه الخطوة أثارت قلق المحللين والعاملين في المصرفين، حيث يخشى الجميع من تأثيرات محتملة على سرعة وجودة الخدمات التي تقدمها المصارف.
ولفت خبير اقتصادي ومالي من دمشق أن هذه الخطوة في حال لم تكن مدروسة بشكل دقيق، فإنها ستترك آثار سلبية على الاقتصاد السوري بالعموم، لاسيما أن تجارب دمج جهات رسمية في سوريا سابقاً لم تكن ناجحة أو مشجعة.
ونوه الخبير أن المعلومات التي وصلت إليه تشير إلى أن عملية دمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي لن تتبعها أي عملية دمج لمصارف أخرى.
ونوه إلى أن اللجنة الاقتصادية والخبراء الذين وضعوا خطة الدمج بين المصرفين ركزوا بشكل خاص على مسألة الاستفادة من نقاط القوة لدى المصرفين من أجل تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد السوري.
وأضاف أن اللجنة والخبراء شددوا على أهمية مراعاة التوزع الجغرافي والكثافة السكانية في عملية دمج المصرفين مع التأكيد على تحديث الهوية البصرية للمصرف الجديد بعد الدمج.
وأفاد الخبير الاقتصادي أن الدمج بين المصرفين سيكون بعد إجراء إصلاحات شاملة من أجل تقديم خدمات مصرفية أعلى جودة.
وأشار إلى أن القائمين على عملية الدمج بين المصرفين ركزوا كذلك الأمر على تلافي الأخطاء السابقة في عمليات الدمج بين الجهات الرسمية في البلاد.
من جهته، أكد خبير النقد والمصارف والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق “علي كنعان” في حديث لوسائل إعلام محلية على أن الدمج بين المصارف يعد من الأعمال المصرفية المهمة جداً في بناء أي اقتصاد حول العالم، مشيراً أن العمل بعد الدمج يتركز على زيادة الودائع والقروض، الأمر الذي يؤثر إيجابياً على بناء المؤسسات والعمل المصرفي بشكل عام.
اقرأ أيضاً: تفكير خارج الصندوق.. إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد السوري ورفع قيمة الليرة السورية
ولفت أن عملية الدمج بين المصارف في حال تم تنفيذها بصورة صحيحة مبنية على دراسات دقيقة، فإنها ستعود بالفائدة على الاقتصاد السوري عموماً خلال الفترة المقبلة، محذراً في ذات الوقت من أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثيرات سليبة في حال لم يتم تنفيذها بشكل مدروس، لاسيما بالنسبة لتسرب الكفاءات من المصرف الجديد وزيادة التكاليف تأثراً بالفرع الآخر المدموج.
وختم “كنعان” حديثه مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك توافق أفقي وعامودي بين المصارف المدمجة إن كان على صعيد الانتشار أو التخصصات من أجل نجاح هذه الخطوة.
