خبير اقتصادي يتحدث عن مرحلة اقتصادية صعبة ويفضح المستور حول بيانات مصرف سوريا المركزي
خبير اقتصادي يتحدث عن مرحلة اقتصادية صعبة ويفضح المستور حول بيانات مصرف سوريا المركزي
طيف بوست – فريق التحرير
ازدادت التساؤلات خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية حول النهج الاقتصادي الذي يتبعه مصرف سوريا المركزي في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد، لاسيما في ظل عدم وجود بيانات رسمية توضح الأرقام والإحصائيات بخصوص معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
وقد دأب المصرف المركزي في الآونة الأخيرة على إطلاق تصريحات خجولة تصدر لوسائل إعلام محلية على لسان بعض المسؤولين فيه تشير إلى نسبة التضخم الحالية في سوريا دون اعتراف رسمي بوصولنا إلى مرحلة متقدمة لا يمكن السيطرة عليها.
وضمن هذا السياق، تحدث الخبير الاقتصادي والمالي السوري “عامر شهدا” عن الواقع الاقتصادي الحالي في سوريا، موضحاً أننا وصلنا إلى مرحلة اقتصادية صعبة، وذلك خلال مداخلة على إذاعة “شام إف إم المحلية”.
وأفاد الخبير في معرض حديثه أن النهج الاقتصادي الذي يتبعه القائمون على إدارة ملف الاقتصاد في البلاد قد أدى إلى الوصول إلى مرحلة تضخم جامح، منوهاً أن مصرف سوريا المركزي لا يعترف بذلك حتى اللحظة.
ولفت “شهدا” إلى أن معدلات التضخم في سوريا لن تتوقف عن الارتفاع في ظل استمرار القائمين على الملف الاقتصادي في البلاد بإتباع ذات النهج في إدارة هذا الملف.
وأوضح الخبير أن أسعار المستهلك سجلت في شهر أغسطس الماضي 93 بالمئة، بينما انخفضت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 141 بالمئة.
وأشار إلى أنه في ضوء الأرقام آنفة الذكر من غير الممكن أن تكون أرقام التضخم التي صرح بها المسؤولون في مصرف سوريا المركزي قبل أيام دقيقة.
وحول تداعيات استمرار ارتفاع معدلات التضخم على الواقع الاقتصادي في سوريا، أشار “شهدا” إلى أن التضخم يؤدي إلى ضعف الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف وعدم وجود تصدير للمنتجات.
كما أفاد أن ارتفاع معدلات التضخم من شأنها أن ترفع من نسبة البطالة في سوريا، بالإضافة إلى تآكل قيمة النقود التي يودعها الأشخاص في البنوك.
وأضافت أن معدلات التضخم المرتفعة تؤدي كذلك الأمر إلى تراجع قدرة البنوك العاملة في سوريا على النهوض بالاقتصاد المحلي، وبالتالي يتأثر سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يرد على الانتقادات التي طالته بعد رفع سعر صرف الدولار الجمركي
وختم الخبير الاقتصادي حديثه للإذاعة المحلية مشيراً إلى أن الحوالات المالية التي تصل إلى السوريين من ذويهم في الخارج هي التي تنقذهم من أن يرزحوا تحت وطأة الفقر، حيث تساهم الحوالات في تخفيض نسبة الفقر في سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن معظم المحللين الاقتصاديين يؤكدون أن النهوض بالاقتصاد السوري يحتاج إلى مقومات اقتصادية مثل عودة عجلة الإنتاج وارتفاع نسبة تصدير المنتجات، منوهين إلى أن تلك المقومات غير موجودة في سوريا خلال الفترة الحالية.
