حذف أصفار من العملة السورية أو نيو ليرة لوقف التضخم وتخفيض الطلب على الدولار في سوريا.. ما القصة؟
حذف أصفار من العملة السورية أو نيو ليرة لوقف التضخم وتخفيض الطلب على الدولار في سوريا.. ما القصة؟
طيف بوست – فريق التحرير
طرح العديد من المحللين السوريين خلال الفترة الماضية حلولاً لإنقاذ مت يمكن إنقاذه سواءً بالنسبة لقيمة الليرة السورية وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية أو بخصوص الحد من ارتفاع معدلات التضخم والأسعار في البلاد.
وضمن هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي والمالي “جورج خزام” أن فكرة نيو ليرة التي يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي هي فكرة تنص حذف صفر أو أصفار من العملة السورية مع إصدار فئة نقدية جديدة.
وبيّن الخبير في سياق حديثه لوسائل إعلام محلية أن هذه الفكرة أو التقنية تعتمد بالدرجة الأولى على خلق قوة شرائية وهمية، فعلى سبيل الثال إلى كان سعر مادة أو سلعة في السوق يساوي 100 ألف ليرة سورية سيصبح سعرها بعد الحذف 10 آلاف ليرة سورية.
ونوه إلى أن تطبيق هذه الفكرة في الحالة السورية لا يحتاج إلى حذف أصفار، حيث يكفي حذف صفر واحد لا غير، إذ أن ذلك من شأنه أن يحسن القوة الشرائية للعملة السورية.
وأضاف أن ذلك يتحقق بشرط أن تترافق خطوة حذف صفر مع نهج مالي واقتصادي جديد يتضمن بالمقام الأول دعم وزيادة الصادرات من أجل الحفاظ على ما حققته خطوة حذف الصفر من العملة السورية.
ولفت “خزام” أنه في حال التوجه إلى حذف صفر من العملة السورية دون أن يتزامن ذلك مع نهج اقتصادي اصلاحي منفتح، فإن النتائج ستكون عكسية تماماً، حيث سيؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار ومعدلات التضخم بشكل كبير جداً.
ولفت أن اتخاذ من هذه الخطوة دون وجود إصلاحات اقتصادية شاملة في البلاد سيعرض التجار والصناعيين لخسائر كبيرة غير متوقعة، حيث يجل اتخاذ قرار حذف صفر من العملة السورية بالتزامن مع تغيير النهج الاقتصادي الحالي.
وانتقد “خزام” في سياق حديثه النهج الذي يتبعه مصرف سوريا المركزي في التقليل من الطلب على الدولار في سوريا من أجل الحد من ارتفاع سعر صرفه، منوهاً أن هذا النهج لا أساس علمي له في علم الاقتصاد، وإنما عبارة عن اجتهاد شخصي من قبل القائمين على المصرف.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يصدر قرار جديد بشأن فتح الحسابات المصرفية وانتقادات لاذعة تطاله بعد القرار
وأفاد الخبير الاقتصادي أن مسألة حذف صفر من العملة السورية يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية مهمة من قبل خبراء احترافيين في مجال الاقتصاد.
وختم “خزام” حديثه مطالباً مصرف سوريا المركزي والجهات المسؤولة عن إدارة ملف الاقتصاد في سوريا بضرورة إلغاء جملة من القرارات المعمول بها حالياً في البلاد، وفي مقدمتها قرار منع التعامل بغير الليرة السورية إلى جانب قرار اشتراط بيع وشراء العقارات مع إلزامية إيداع جزء من الأموال المستخدمة في المصرف.
