حجز على أموال وأملاك عدد كبير من التجار في سوريا.. كم تبلغ قيمة الأموال المحجوزة وما الأسباب؟
حجز على أموال وأملاك عدد كبير من التجار في سوريا.. كم تبلغ قيمة الأموال المحجوزة وما الأسباب؟
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر رسمية سورية عن حجز أموال وأملاك عدد كبير من التجار في سوريا احتياطياً، مشيرة إلى أن قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذا الإجراء بحق التجار يأتي على خلفية عدم سداد الأقساط الشهرية للعمال المسجلين.
وبينت المصادر أن المؤسسة حجزت احتياطياً على أموال وأملاك 6383 تاجر وصناعي سوري، منوهة أن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة بحق التجار والصناعي الذين لا يبادروا إلى سداد الأقساط الشهرية للعمال المسجلين في مدة سيتم إبلاغهم بها.
وأشارت المصادر إلى أن 90 بالمئة من التجار الذين ام الحجز على أموالهم هم من أصحاب المحلات التجارية الصغيرة المشمولين ضمن الشريحة الثالثة والرابعة.
ونقلت المصادر عن خبراء في مجال الاقتصاد وبعض التجار المحجوز على أموالهم قولهم إن هذا الإجراء يعتبر إجراء غير عادل، حيث أن فرض الرسوم بقيمة عالية لا تتناسب مع حجم الأرباح التي يجنيها أصحاب المحال الصغيرة.
وأفادت أن العديد من التجار قد تفاجئوا بأن أموالهم تم الحجز عليها، وذلك عن طريق الصدفة خلال إجراء معاملاتهم وبعدم قدرتهم على استكمال لحين دفع الرسوم المستحقة عليهم.
ولفتت إلى أن الكثير من التجار وأصحاب المحال التجارية الصغيرة قد قام بإلغاء سجلاتهم التجارية بسبب كثرة الرسوم المفروضة عليهم من قبل التأمينات.
وأضافت المصادر أن قيمة الأموال المحجوزة تبلغ مليارات الليرات، حيث ستدخل هذه الأموال إلى الخزينة العامة في حال عدم سداد التجار للمستحقات المالية المترتبة عليهم.
وكانت العديد من التقارير الإعلامية الصادرة عن مصادر اقتصادية محلية قد تحدث عن كميات كبيرة من الأموال دخلت إلى خزينة مصرف سوريا المركزي خلال الفترة الماضية عبر أموال يتم مصادرتها من التجار بحجج واهية.
ومن بين أكثر الحجج التي تتذرع بها الجهات المعنية التي تقوم بحجز أموال التجار، هي إما عدم سداد الرسوم والضرائب المفروضة أو بحجة التعامل بغير الليرة السورية، حيث يمنع القانون السوري التعامل بالدولار أو أي عملات أجنبية أخرى.
وبحسب خبراء في مجال الاقتصاد فإن ثبات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة يأتي نتيجة الأموال التي تدفق إلى خزينة مصرف سوريا المركزي من وراء الأموال المصادرة والتي يتم الحجز عليها.
وقد انتقد الخبراء مثل هذه الإجراءات منوهين أنها إجراءات تجعل الاقتصاد السوري يعيش حالة من الانتعاش المؤقت التي ستتبعها مرحلة الوصول إلى الهاوية نتيجة استمرار التضييق على التجار والصناعيين، حيث أن استمرار التضييق عليهم يساهم في استمرار توقف عجلة الإنتاج في البلاد.
