حالة طوارئ اقتصادية غير معلنة وإجراءات هامة لإيقاف نزيف الليرة السورية وتمويل البنك المركزي
حالة طوارئ اقتصادية غير معلنة وإجراءات هامة لإيقاف نزيف الليرة السورية وتمويل البنك المركزي
طيف بوست – فريق التحرير
تواصل الليرة السورية تسجيلها أرقام قياسية وتاريخية جديدة في الانخفاض أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرفها في بعض المدن والمحافظات في البلاد خلال الساعات القليلة الماضية إلى مستويات أعلى من عتبة الـ 6300 ليرة للدولار الواحد.
وتزامناً مع ذلك تحاول الحكـ.ـومة التابعة للنظـ.ـام السوري بشتى الوسائل إيقاف تدهور الليرة السورية وتثبيت سعر صرفها عبر اتخاذ عدة إجراءات غير مسبوقة.
وضمن هذا السياق، أكدت مصادر محلية مطلعة على الواقع الاقتصادي في سوريا حالياً، أن حكـ.ـومة النظـ.ـام اتجهت نحو إقرار “حالة طوارئ اقتصادية” بشكل غير معلن بهدف إيقاف نزيف الليرة السورية ومحاولة إيجاد حلول لتمويل البنك المركزي السوري.
وأوضحت المصادر في حديث خاص لموقع “طيف بوست” أن الإجراءات الجديدة تتمثل بإنشاء لجنة اقتصادية مصغرة، حيث سيكون على عاتق هذه اللجنة إيجاد حلول مناسبة لتمويل مصرف سوريا المركزي في الفترة المقبلة.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة مؤلفة من وزراء التجارة والاقتصاد، بالإضافة إلى حاكم البنك المركزي، منوهة أن ما سبق يعتبر مؤشراً على الطريقة التي ستتعامل من خلالها حكـ.ـومة النظـ.ـام مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد مؤخراً وتدهور قيمة الليرة السورية.
وبينت المصادر أن المرحلة القادمة على الصعيد المعيشي والاقتصادي ستكون حساسة جداً، مرجحة أن لا تجدي الإجراءات الجديدة نفعاً، مرجعة ذلك إلى أن الأزمة الاقتصادية في سوريا أصبحت أزمة متجذرة، ولا يمكن حلها إلا من خلال خطة طويلة الأمد وليس عبر إجراءات لا تغني ولا تسمن من وجوع.
وحول الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها اللجنة الاقتصادية المصغرة، أشارت المصادر إلى أن اللجنة من المرجح أن تتخذ قرارات من شأنها التضييق بشكل أكبر على التجار ورجال الأعمال.
ونوهت إلى أن الإجراءات من الممكن أن تكون عبارة عن حملات مكثفة بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من القطع الأجنبي من أجل تمويل البنك المركزي بالدولار، بما يخوله التدخل في سوق الصرف وتثبيت سعر صرف الليرة السورية في الفترة المقبلة.
ووفقاً للمصادر فإن الحملات من المتوقع أن تطال حتى المحال التجارية المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن النظـ.ـام السوري سيبحث عن الدولار بشتى الوسائل في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة التي يعتبرها مصيرية بالنسبة للاقتصاد في البلاد بشكل عام.
ولفتت إلى أن الحملات ستتركز على محال الصرافة والحوالات حتى المرخصة منها، بالإضافة إلى أن ستطال شركات الطيران ومكاتب بيع السيارات، وذلك لأن هذه الأماكن من الممكن أن يوجد فيها الدولار بكميات لا بأس بها.
اقرأ أيضاً: قصة رجل الدولار الخفي في سوريا تعود إلى الواجهة مجدداً مع تدهور الليرة السورية أمام الدولار!
وختمت المصادر حديثها للموقع بالإشارة إلى أن التهـ.ـم الذي سيتم توجيهها للأماكن التي ستتم مداهـ.ـمتها جاهزة، وهي التعامل بغير الليرة السورية، وذلك كون التعامل بالقطع الأجنبي محـ.ـظور في سوريا بموجب مرسوم رئـ.ـاسي.
ويأتي ما سبق مع وصول سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات أعلى من حدود الـ 6100 ليرة سورية للدولار الواحد في مختلف المحافظات في البلاد خلال الساعات القليلة الماضية.