توقعات إيجابية بشأن الليرة السورية والمؤشرات الاقتصادية في سوريا للنصف الثاني من عام 2024
توقعات إيجابية بشأن الليرة السورية والمؤشرات الاقتصادية في سوريا للنصف الثاني من عام 2024
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت شركة الأبحاث العالمية الشهيرة “BMI” التابعة لوكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني عن توقعاتها الجديدة بخصوص المؤشرات الاقتصادية والنمو الاقتصادي في سوريا خلال النصف الثاني من عام 2024 الجاري، وذلك في تقرير جديد لها.
وأشارت الشركة في تقريرها إلى أن توقعاتها لنمو الاقتصاد السوري تحولت إلى إيجابية بعد أن شهدت المؤشرات الاقتصادية في سوريا تراجعاً في عام 2023 الماضي.
وبحسب تقرير الشركة فإنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد في سوريا نمواً بنسبة 2.2 بالمئة خلال النصف الثاني من عام 2024 الحالي، وذلك بعد انكماش وصلت نسبته إلى 5 بالمئة خلال عام 2023 الفائت.
كما توقعت الشركة في تقريرها أن تشهد الليرة السورية استقراراً نسبياً حتى نهاية عام 2024 الجاري، مرجعة توقعاتها الإيجابية إلى وجود زيادة ملحوظة في الإنتاج الزراعي في سوريا خلال الآونة الأخيرة.
ولفتت كذلك الأمر إلى أن تقليص الحاجة إلى استيراد العديد من المنتجات الزراعية التي كانت سوريا تستوردها من الخارج قد سيساهم بشكل كبير في مضاعفة الأثر الإيجابي الناتج عن تدفق الحوالات المالية الخارجية من المغتربين السوريين إلى ذويهم وأقربائهم داخل سوريا.
وأضافت ذلك الأثر الإيجابي لتدفق الحوالات المالية من المغتربين إلى سوريا من المتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على الليرة السورية، وأن يساهم في استقرار سعرها صرفها أمام الدولار الأمريكي في المدى المنظور.
ولفتت الشركة في تقريرها أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية حول نمو الاقتصاد السوري واستقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في الفترة القادمة، إلا أن الاقتصاد في سوريا سيبقى أقل بنسبة 60 بالمئة عن المستوى الذي كان عليه في عام 2010.
وتأتي أهمية تقرير الشركة كونها من الشركات الرائدة حول العالم، حيث أن تقاريرها حول المؤشرات الاقتصادية في مختلف البلدان حول العالم تكون واقعية، وغالباً ما تجانب الحقيقة.
اقرأ أيضاً: كميات كبيرة من الدولار دخلت خزينة مصرف سوريا المركزي.. من أين مصدرها ومن المسفيد؟
وكانت العديد من التقارير الصادرة عن مواقع اقتصادية قد توقعت في وقت سابق أن يشهد الاقتصاد السوري بعضاً من التحسن خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء عودة العلاقات بين دمشق ومعظم دول الخليج، بالإضافة إلى استئناف الرحلات الجوية بين دمشق والعديد من العواصم العربية والعالمية.
كما رجحت التقارير أن تبدأ دول الخليج خلال الأشهر القليلة القادمة بفتح استثمارات ضخمة في سوريا ودعم مشاريع التعافي المبكر، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على المؤشرات الاقتصادية وسعر صرف الليرة السورية بشكل إيجابي في حال حدوثه.
