تريليونات الليرات مفقودة.. وزير سابق يفضح المستور ويتحدث عن فساد وسرقات ضخمة في سوريا
“تريليونات الليرات مفقودة” وزير سابق يفضح المستور ويتحدث عن فساد وسرقات ضخمة في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
كثر الحديث في الآونة الأخيرة داخل الأروقة الاقتصادية في سوريا عن تريليونات الليرات مفقودة نتيجة عمليات فساد وسرقات ضخمة في قطاع المشتقات النفطية في البلاد، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن تلك الفساد في هذا القطاع مستمر منذ سنوات.
وعلق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق “عمرو سالم” على الأحاديث المتداولة، مؤكداً أن الحديث عن اكتشاف سرقة للغاز الصناعي في مدينة حلب بقيمة تبلغ 400 مليار ليرة سورية، ليست عملية الفساد أو السرقة الوحيدة.
وأوضح “سالم” في منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن هذه السرقة نفسها مكررة في كافة وحدات الغاز، وهي ذاتها متكررة منذ سنوات في البنزين والمازوت والفيول وجميع المشتقات النفطية.
ولفت إلى وجود عمليات فساد وسرقات للمشتقات النفطية في سوريا خلال السنوات الماضية بمراتب تصل إلى تريليونات الليرات السورية.
وأشار تلك التريليونات المفقودة أثرت سلباً على الخزينة المالية العامة، وكانت سبباً رئيسياً في الوصول إلى حالة التمويل بالعجز وبيع سندات الخزينة وغيرها خلال الأعوام الماضية.
وأفاد “سالم” في سياق حديثه أن ما يحدث في قطاع المشتقات النفطية في سوريا من فساد هو المسؤول الأول عن عدم إمكانية زيادة الرواتب والأجور في البلاد، فضلاً عن تأثيرها بشكل سلبي على توقف حركة الاقتصاد في سوريا واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ونوه المسؤول السابق إلى أن الأخطر في هذا السياق هو أن عمليات الفساد الضخمة موجودة منذ سنوات وما زالت مستمرة حتى الآن.
وأكد “سالم” أن ما تم اكتشافه حى اللحظة لا يتعدى كونه قمة جبل الجليد ولا تمثل إلى نذر يسير من الواقع، على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً: مشغل خليوي ثالث يدخل الخدمة قريباً في سوريا وحديث عن عروض تخفيض أسعار ضخمة مع تقنية 5G
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة النفط في دمشق يوم أمس، ضبط أكثر من 8 آلاف فعالية اقتصادية “وهمية” كانت تستجر الغاز الصناعي، رغم أنها “متوقفة عن العمل”.
وبينت الوزارة أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات القانونية بحق الفعاليات الوهمية والأفراد المتاجرين بالغاز في السوق السوداء، وذلك بعد اكتشاف سرقة للغاز الصناعي في مدينة حلب بقيمة تبلغ 400 مليار ليرة سورية.
