ولاية إسطنبول تحذر السوريين المخالفين وتحدد موعداً أخيراً لتحديث البيانات
تحديث بيانات السوريين في إسطنبول
حذرت ولاية اسطنبول السوريين المخالفين الذين يقيمون في الولاية ممن يحملون بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” ولن يقوموا بتحديث بياناتهم وعناوين سكنهم، من أنهم لن يستفيدوا من بعض الخدمات المقدمة لهم في حال لم يقوموا بتحديث البيانات.
ونشرت ولاية اسطنبول بياناً على الموقع الرسمي التابع لها عصر اليوم الجمعة 31 كانون الثاني/يناير 2020، قالت فيه أن الجهات الحكومية المعنية قامت بالتحقق من أماكن إقامة نحو 480 ألف سوري، من المقيمين في ولاية اسطنبول تحت بند “الحماية المؤقتة”.
وجاء في بيان الولاية أنه وبعد قيام الجهات المعنية بالتحقق من عناوين السوريين المقيمين في ولاية اسطنبول، تبين وجود الكثير من العناوين التي لا تتطابق مع سجلات دائرة الهجرة التركية والسجلات الموجودة على نظامي “مارنيس” وغوجنيت” المعتمدين من قبل الحكومة التركية، وذلك بما يتعلق بالسوريين الذين يحملون “كملك إسطنبول”.
ولفتت الولاية في بيانها أنه وبموجب قانون الأجانب والحماية الدولية رقم (6458)، يتوجب على السوريين المخالفين الذين لا تتطابق عناوين سكنهم مع العناوين الموجودة على السجلات الرسمية لدى السلطات التركية بضرورة مراجعة دائرة النفوس في مكان إقامتهم، وذلك في مدة آخرها يوم الجمعة الموافق لـ 13 آذار/مارس من العام الجاري.
ووفقاً للبيان، فإن كل شخص مخالف من الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم حتى تاريخ 13 آذار 2020، سيفقدون المزايا المقدمة لهم في الدوائر الحكومية، كالطبابة المجانية والتعليم وأذونات العمل والمساعدات الممنوحة، والخدمات المصرفية، وبمعنى آخر يمكن القول أنه سيتم إيقاف بطاقة الحماية المؤقتة لكل شخص لا يقوم بتحديث البيانات حتى التاريخ الموضح أعلاه، وهذا القرار يخص تحديث بيانات السوريين في إسطنبول.
هذا وقد قامت الحكومة التركية خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بعمليات التحقق من أماكن سكن السوريين ومطابقتها مع السجلات الرسمية، وذلك عبر زيارات قام بها رجال الشرطة إلى عناوين السوريين في ولاية اسطنبول.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من السوريين في عدة ولايات تركية، قد تفاجئوا بأن بطاقات الحماية المؤقتة الخاصة بهم لا توجد لها قيود، وذلك أثناء مراجعتهم لإحدى الدوائر الحكومية أو المستشفيات، ليتبين فيما بعد أن معظم الذين تم إيقاف بطاقاتهم لم يقوموا بتحديث بياناتهم، وأن عناوين سكنهم غير مطابقة للعناوين الموجودة في السجلات لدى السلطات التركية.
