تجربة الدعم النقدي في سوريا.. كم المبلغ المادي الذي سيقدم كبديل للدعم ومن هي الفئات المستحقة؟

تجربة الدعم النقدي في سوريا.. كم المبلغ المادي الذي سيقدم كبديل للدعم ومن هي الفئات المستحقة؟

طيف بوست – فريق التحرير

في خطوة نحو تجربة الانتقال إلى الدعم النقدي في سوريا بدلاً من الدعم العيني المقدم للسوريين عبر ما يعرف باسم البطاقة الذكية، طالبت الحكومة السورية في دمشق السوريين حاملي البطاقات الذكية ممن لا يملكون حساب مصرفية أن يبادروا إلى فتح حسابات باسم حامل البطاقة.

وحددت الحكومة مدة أقصاها ثلاثة أشهر من أجل المبادرة إلى فتح الحسابات المصرفية، وذلك في خطوة تمهد لتحويل مبالغ الدعم إلى تلك الحسابات في إطار التوجهات الجديدة نحو إعادة هيكلة الدعم نحو الدعم النقدي المدروس والتدريجي.

وتعقيباً على ذلك، أشار الخبير الاقتصادي “عمار يوسف” في حديث لوسائل إعلام محلية أن هذه التوجهات تعتبر إيجابية وجيدة ومهمة من حيث المبدأ، مؤكداً أن معظم المحللين كانوا يطالبون بهذه الخطوة منذ نحو 4 أعوام.

وأوضح أن نجاح تجربة الدعم النقدي في سوريا مرتبط بالتفاصيل التي ستعتمدها الجهات المعنية، منوهاً أن هناك أسئلة غاية في الأهمية تحتاج إلى إجابة، وأولها: ما هو المبلغ المادي الذي سيقدم كبديل للدعم، وما هي آلية تحديد المبلغ المستحق..؟.

ونوه إلى وجود سؤال آخر مهم، ويتمثل بأن مبلغ الدعم النقدي هل سيكون  كافٍ لإعانة الناس على سداد الفواتير وأسعار المواد السلع التي المدعومة حالياً بأسعارها..؟.

كما تساءل الخبير الاقتصادي عن كيفية تحديد الفئات المستحقة للدعم المادي وعن آلية توزيع الدعم، وفيما إذا كانت ستكون بموجب عدد أفراد كل عائلة أم ستقوم الجهات المعنية بوضع أسس ومعايير جديدة.

وأكد الخبير على أن السؤال الآخر المهم في هذا السياق، يتمثل بأن الجهات المعنية هل ستأخذ بعين الاعتبار أن مبلغ الدعم المادي المقدم يجب أن يتماشى مع استمرار ارتفاع التضخم في البلاد، وكيف سيتم معالجة هذا الأمر في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات التضخم بنسق تصاعدي.

ونوه الخبير أن كل الأسئلة آنفة الذكر بحاجة إلى إجابات من قبل الجهات المعنية بكل وضوح وكل شفافية، معرباً عن خشيته أن تدخل هذه الخطوة في إطار التجريب، منوهاً أن التجارب السابقة أثبتت أن الحكومة لم تنجح ولا في مرة واحدة بتبني قرارات تصب في مصلحة السوريين.

اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يفقد السيطرة وخبير يتحدث عن تضخم نقدي وارتفاع قادم بسعر الدولار والبضائع

وأشار أن الوضع الاقتصادي في سوريا في هذه المرحلة لا يحتمل تجارب جديدة فاشلة، لافتاً أنه شخصياً يتمنى أن تتم صياغة الأمور بشكل عادل، لأن شريحة واسعة من السوريين تحتاج إلى هذا الدعم حقاً.

وختم الخبير الاقتصادي حديثه منوهاً أن الدعم النقدي يجب أن يساعد الناس في سوريا بالدرجة الأولى على مواجهة ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية، لاسيما التي كانت مدعومة، مثل الكهرباء والخبز والمازوت والمياه وما إلى ذلك.