بدعم أوروبي.. نقلة نوعية قادمة ضمن قطاع المصارف في سوريا وحديث عن نهضة اقتصادية كبرى

“بدعم أوروبي” نقلة نوعية قادمة ضمن قطاع المصارف في سوريا وحديث عن نهضة اقتصادية كبرى
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر اقتصادية عربية عن نقلة نوعية قادمة ضمن قطاع المصارف في سوريا بدعم أوروبي، مشيرة إلى أن النقلة النوعية من شأنها أن تمهد الطريق أمام إحداث نهضة اقتصادية كبرى في البلاد خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشارت إلى أن اتحاد المصارف العربية حصل على ضوء أخضر من جهات أوروبية رسمية من أجل إطلاق مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري.
ولفتت المصادر إلى أن اتحاد المصارف العربية بدأ فعلياً بالتعاون مع الجهات الأوروبية بوضع خطط جادة من أجل تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.
من جهته، أوضح أمين عام اتحاد المصارف العربية “وسام فتوح” أن المشروع يتم العمل عليه بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي، منوهاً أن المناقشات تجري حالياً بشكل مستمر لتحديد آليات تنفيذ المشروع.
ونوه إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه الإدارة السورية الجديدة بسبب التركة الاقتصادية الثقيلة التي خلفها النظام البائد، الأمر الذي يتطلب العمل على إجراء إصلاحات جذرية ضمن هذا القطاع.
ووفقاً لأمين عام اتحاد المصارف العربية فإن الدراسة المبدئية تشير إلى أن مشروع إعادة هيكلة المصارف السورية يمتد لنحو 3 أعوام ويشمل تطوير البنية التحتية المصرفية.
كما يشمل المشروع القيام بدورات تدريبية وتأهيل الكوادر بالتنسيق مع البنك المركزي الألماني وعدة جهات مصرفية ومالية أوروبية.
وبحسب “فتوح” فإن المشروع يتضمن كذلك الأمر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة من أجل معالجة الديون، وهو نموذج عمل تم العمل بموجبه واعتماده في بلدان مثل أمريكا وماليزيا.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يطلق تصريحات مهمة بشأن سوريا وحديث عن دعم للمصرف المركزي
ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة لمعالجة الديون، وهو نموذج سبق أن اعتمدته دول مثل الولايات المتحدة وماليزيا.
ولفت “فتوح” إلى إمكانية أن العمل على تخصيص جزء من الديون الغير قابلة للتحصيل لهذه الشركات، وذلك بهدف تخفيف آثار الأزمة المالية، منوهاً إلى أن قطاع المصارف في سوريا بحاجة ماسة إلى تعزيز رأس المال من أجل مواجهة المخاطر المالية.