صحيفة فرنسية تكشف عن الهدف الحقيقي وراء فرض “قانون قيصر” ضد نظام الأسد..!

rami fakhori2020-07-05

0 5 دقائق

طيف بوست – متابعات

كشفت صحيفة “لوكوريي انترناسيونال” الفرنسية عن الهدف الحقيقي وراء فرض قانون قيصر ضد نظام الأسد في تقرير مطول شرحت خلاله بشكل تفصيلي أبرز النقاط المتعلقة بالقانون، إلى جانب السيناريوهات المحتملة خلال الفترة المقبلة.

واستهلت الصحيفة تقريرها بالقول: “الإجراءات العقـ.ـابية الأمريكية ضد سوريا، المعروفة باسم “قانون قيصر”، دخلت حيز التنفيذ منذ 17 يونيو الماضي، لتفصل هذه العقـ.ـوبات بين فئتين من المعارضة السورية”.

وأضافت أن هناك فئة الذين يعتقدون أن عقـ.ـوبات قيصر ستعزز الديكـ.ـتاتورية، وأولئك الذين يبتهجون من أول مشاركة حقيقية لواشنطن ضد نظام “بشار الأسد.

ورأت الصحيفة أن “قانون قيصر” هو الطريق الأكثر جدية للضغط على النظام، مضيفةً أن دخول القانون حيز التنفيذ تزامن مع انخفاض حاد في الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، توقع الناس الآثار السلبية للعقـ.ـوبات، الأمر الذي سبب في التدافع لاقتناء المنتجات الأساسية، التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ، وكذلك الأدوية التي أصبح من شبه المستحيل العثور عليها.

من الواضح أن معـ.ـاناة السوريين العاديين تزداد سوءاً، ليس فقط في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ولكن في كل مكان لا تزال تُستعمل فيه الليرة السورية، ويستـ.ـغل النظام هذه العقـ.ـوبات كالمعتاد ويدعو إلى “مقاومة المخطط الأمريكي”.

الأكثر إثـ.ـارة للدهشة هو أن هذا القانون تسبب في خـ.ـلاف بين المعارضين السوريين، وقد أعرب الكثير منهم عن مخـ.ـاوفهم بشأن الآثار التي قد تنجم عن تلك العقـ.ـوبات على حياة السوريين العاديين، دون التأثير على النظام ومسؤوليه.

قال القسم الأول أنه يجب معارضة هذا القانون، حتى لو كان هذا يعني “معضلة أخلاقية”، ويجب احترام موقفهم، فهذا جزء من نقاش قديم وطويل حول التوفيق بين الأخلاق والسياسة.

لكن أولئك الذين يؤيدون “قانون قيصر” هم أيضاً قلـ.ـقون على رفاهية السوريين، لأن الاقتصاد السوري قد انهار في الواقع قبل وقت طويل من هذا القانون، وهذا ما تظهره المؤشرات الاقتصادية.

فقد أسفرت سنوات الصراع العشر، وفقاً لأحدث الإحصاءات، عن خسائر اقتصادية بلغت 540 مليار دولار، وتـ.ـدمير 40٪ من البنية التحتية، وزيادة البطالة إلى 42.3٪، ومعدل الفـ.ـقر إلى 85٪، وكذلك الدين العام إلى 208٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ساهم عامل آخر في تفـ.ـاقم الوضع، وهو الصراع على السلطة داخل العائلة الحاكمة، تحديداً بين “بشار الأسد” وابن خاله “رامي مخلوف”، ويبدو أن هذا الأخير حشد معارفه من سماسرة البورصة للتلاعب بالأسعار في السوق السوداء، بهدف زيادة الضغط على النظام، وبعبارة أخرى، حتى الآن، ليس “قانون قيصر” هو الذي تسبب في الانهيار الاقتصادي.

علاوة على ذلك، لم يكن عامة الناس في سوريا يعيشون في رغد، بل على العكس، فقد استمر البـ.ـؤس لسنوات طويلة، مع ضرورة إيجادهم ألف طريقة لإدارة حياتهم، من خلال تقليل الاستهلاك قدر الإمكان من أجل توفير الخبز اليومي.

وبصرف النظر عن الأشخاص أصحاب الامتيازات والذين هم جزء من سلطات النظام، ينقسم السوريون اليوم إلى فئتين:

الفئة الأولى، وهي التي تمثل حوالي 55٪ من العائلات، والتي تعيش على تحويلات من أقاربها المنفيين في الغرب، وقد بلغت قيمة هذه التحويلات 2.3 مليار دولار سنة 2016، وفقاً لمكتب الإحصاءات المركزي، وهذا يعادل 19٪ من الناتج القومي الإجمالي، أي أكثر من حصة الصناعة، كما أنها تزيد عن حصة الإنفاق الاجتماعي الحكومي في موازنة العام نفسه.

وتخص هذه الأرقام المبالغ التي تمر عبر القنوات الرسمية فقط، لذلك فهي أقل بكثير من الواقع، حيث يتم إجراء معظم التحويلات من خلال السوق السوداء من أجل الهـ.ـروب من اقتطاع البنك المركزي السوري، الذي يفرض سعر صرف منخفض بشكل مصطنع.

الفئة الثانية وهي الأكثر فـ.ـقراً، فهي التي تعتمد بشكل أساسي على مساعدة المنظمات الإنسانية، وعلى ما تبقى من أشكال التضامن في مجتمع مزَقته الحـ.ـرب، وعلى وسائل تمكَن من كسب القليل من المال.

لن تتأثر هاتان الفئتان بشكل مباشر “بقانون قيصر”، حتى إذا كان هذا القانون يقيد تحويل الأموال، فلن تتأثر سوى القنوات الرسمية، ولكن ليس السوق السوداء، أما المساعدات الإنسانية الضرورية لأفـ.ـقر السوريين فلن تتأثر بالعـ.ـقوبات.

مع العلم بأن هذا القانون يستهدف موارد الطاقة وأن الحكومات أو الشركات التي تساهم في استخراج أو استغلال الغاز الطبيعي أو النفط لصالح النظام ستخضع للعقـ.ـوبات الأمريكية، غير أنه تم تخصيص جزء من هذه الموارد لروسيا مقابل دعمها للنظام، والأهم من ذلك، 85٪ منها يسيطر عليها المتمـ.ـردون.

السماح لـ 13 مليون سوري بالعودة إلى ديارهم

يقال بأن هذا القانون سيمنع إعادة الإعمار، مع ذلك، هذه مجرد “تكهن” للمستقبل وليس رصداً لواقع ملموس، لأنه في غياب عملية إعادة الإعمار، فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا التأكد منه، هو أن النظام يود إعادة البناء لصالح مجـ.ترمي الحـ.ـرب الذين دعموه، وفتح الطريق أمام الاستثمار في مشاريع عقارات فاخرة.

وقد تكون هذه مدن جديدة وبعيدة حيث لا يستطيع السوريون العاديون العيش فيها، بل سيحـ.ـظر عليهم حتى أن يحلموا بالمرور بالقرب منها.

عندما ننظر إلى الشركات التي تم إنشاؤها لإعادة الإعمار، يمكننا أن نرى أنها كلها في أيدي رجال أعمال عراقيين أو لبنانيين مرتبطين برجال أعمال سوريين، وهذا في الواقع يُستخدم بشكل أساسي لمكافأة الميلـ.ـيشيات والشبكات التي ساعدت النظام.

والتساؤل الآن: ألا يجب القيام بكل شيء للسماح لـ 13 مليون لاجئ ومشـ.ـرد سوري بالعودة إلى ديارهم؟.. وذلك لإنقاذ حوالي 200 ألف سجـ.ـين سياسي من الجـ.ـحيم، ولحماية المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من قنـ.ـابل النظام والأسـ.ـلحة الكيميائية.

وبدلاً من الحديث عن “معضلة أخلاقية”، يجب أن نسأل ما هو البديل لإجبار النظام وحليفه الروسي على الانخراط بجدية في عملية سياسية.

بالتأكيد، لم تتعرض أي دكتـ.ـاتورية لتأثير العقـ.ـوبات على الإطلاق، ولكن حتى لو لم تندرج دكتـ.ـاتورية “بشار الأسد” تحت تأثير “قانون قيصر” أيضاً، فإن العقـ.ـوبات تظل الإجراء الأكثر جدية من أمريكا للضغط على دمشق.

وذلك يعود لسبب واحد مؤكد: “وهو أنه في ظل غياب العـ.ـقوبات، يمكننا أن نتأكد من أن النظام سيستمر في جعل السوريين يعانون”.

هل قانون قيصر عقـ.ـاب جماعي ضد السوريين..؟

في كل مرة كان يجب فيها اتخاذ قرار بشأن إجراءات ملموسة، تنشأ خـ.ـلافات بين المعارضين السوريين، ولا يزال هذا هو الحال مع “قانون قيصر”، فهناك من يؤيدها، وآخرون يعارضونها والعديد لديهم تحفظات.

يفرض هذا القانون، الذي كان قيد التحضير لسنوات، والذي تبناه الكونغرس الأمريكي في ديسمبر، عقـ.ـوبات شديدة على النظام السوري، وكذلك على جميع الذين يقيمون علاقات اقتصادية معه.

يأمل الكثيرون في أن تنجح هذه العقـ.ـوبات حيث فشـ.ـلت جميع الأساليب الأخرى، بما في ذلك الأساليب العسكرية، في إسقاط “بشار الأسد”، ويعتقدون أنه من خلال حصره وقطع الأكسجين عنه، سوف يتسببون في تصـ.ـدع هياكل نظامه، وسيهزون قاعدة أنصاره الشعبيين، وسيدفعون أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يحكمها للثورة.

في الوقت نفسه، يشعر أولئك الذين يدعمون القانون بأنهم مضطرون إلى إضافة “أن العقـ.ـوبات لن تؤثر على رفاهية الناس العاديين، لأنها لن تُفرض على الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية”.

هدف واشنطن الحقيقي هو إخراج إيران من سوريا

أثبت “الأسد” قدرته غير العادية على الاستفادة من المـ.ـأساة التي لحقت بالمدنيين، من خلال سـ.ـرقة الأموال بالتهـ.ـديد المستمر بالاعتـ.ـقالات، عن طريق نهـ.ـب ممتلكات الأشخاص الذين أجبروا على الفرار واحتكار أنقاض منازلهم التي أصبحت أثراً بعد عين.

إذن فلا جدوى من المراوغة، سيكون “قانون قيصر” أداة ضغط إضافية في يد النظام السوري لوضع سكانه في حالة ضعف، وهذا هو المكان الذي يجب أن نتساءل فيه عن هدف واشنطن الحقيقي في هذه المسألة؟

حسب ما صرح به “جيمس جيفري”: “المبعوث الخاص إلى سوريا” ليس الموضوع في إدارة “ترامب” هو إحداث تغيير للنظام في دمشق، ولكن إخراج إيران من سوريا، وعلى ما يبدو أنه من غير المحتمل أن تستسلم إيران وروسيا لهذا القانون بعد ضمان انتصار عسكري للنظام السوري.

في الواقع، كل هذا سيكون بمثابة عقـ.ـاب جماعي ضد السوريين الذين يتجلى خطأهم الوحيد في العيش في منطقة يسيطر عليها النظام، وتستحق هذه الشريحة من المدنيين المزيد من الاهتمام من المعارضة السورية، والتي من غير المنصف اعتبارها من أنصار “بشار الأسد”، وفي الواقع، هم ببساطة يجدون أنفسهم في موقف عصيب لم يختاروه.

يأتي ذلك في ظل الحديث عن وجود توافق بين روسيا وأمريكا وتركيا على إخراج إيران من سوريا خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب تقرير أوردته صحيفة “اندبندنت” بنسختها العربية.

الوسوم