خبير اقتصادي يفجر مفاجأة كبرى حول السعر الحقيقي لصرف الدولار أمام الليرة السورية
خبير اقتصادي يفجر مفاجأة كبرى حول السعر الحقيقي لصرف الدولار أمام الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
يؤكد العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد أن السعر الحالي المتداول لصرف الدولار أمام الليرة السورية في الأسواق المحلية لا يعبر عن القيمة الفعلية والقوة الشرائية الحقيقية لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
وضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي والمالي “جورج خزام” منشوراً على صفحته الرسمية في فيس بوك استهله بالقول: “إن إصدار النيو ليرة مع تداول سعر صرف منخفض وهمي للدولار لا يعكس حقيقة القوة الشرائية المنخفضة لليرة السورية التي يتجاوز سعرها الحقيقي للدولار 19,000 ليرة سورية لكل دولار واحد، يعني تأجيل ارتفاع سعر الدولار إلى ما بعد إصدار النيو ليرة من أجل فشل الإصدار”.
وأضاف بالقول: “إذا كان المركزي يعاني من تراجع الإحتياطيات بالليرة ولا يستطيع دفع الرواتب سوى من المساعدات الخليجية، ومعظم الشعب السوري أغلب مدخراته إذا كانت موجودة هي بالدولار والذهب والقليل منها بالليرة السورية، فأين هي تلك السيولة المفقودة بالليرة السورية؟”.
وتابع قائلاً: بالتأكيد كما أقول دائماً مع الصرافين في الخارج مع الشركاء في الداخل المتآمرين على الاقتصاد السوري، هم أنفسهم الذين قاموا بتجفيف السيولة بالليرة السورية من الأسواق لسهولة التلاعب بسعر صرف الدولار لتحقيق الأرباح السريعة حتى وصل سعر الصرف الوهمي للدولار 7,500 ليرة وفي اليوم التالي 9,800 ليرة”.
ولفت إلى أن هؤلاء الصرافين قاموا بتجفيف السيولة بتريليونات الليرات وهذا الأمر أكبر بكثير من إمكانية الصرافين وبالحقيقة هنالك دول معادية للاقتصاد السوري متورطة بذلك من حيث وجود مكان آمن للتخزين ورصد مئات ملايين الدولارات لذلك.
ونوه إلى أن تلك الأموال التي تم تجفيفها بالليرة مهمتها رفع سعر صرف الدولار بسرعة مع بداية إصدار النيو ليرة من خلال استبدالها دفعة واحدة بالدولار حتى يفشل تغيير العملة، على حد قوله.
اقرأ أيضاً: ظاهرة فريدة من نوعها تشهدها أسواق صرف الدولار في سوريا.. من المستفيد؟
وتابع بالقول: “إن عدم الإعلان عن التاريخ الحقيقي لإصدار النيو ليرة ليبقى سري للغاية بين السيد الرئيس و حاكم مصرف سورية المركزي فقط و منح فترة أسبوع فقط للإستبدال مع ضبط الحدود بالقوة العسكرية هو أحد الأساليب لمنع هؤلاء الصرافين من إستبدال أموالهم و ضياع قيمتها”.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه قائلاً: “وبالحقيقة هم قاموا بتحقيق أرباح أضعاف قيمة تلك الأموال و ضياع قيمتها يعتبر حق مشروع للخزينة العامة و تعويض عن جزء بسيط من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالليرة السورية و الاقتصاد من التلاعب بسعر الدولار”.
