شروط ومعايير جديدة للاستبعاد من الدعم وحديث عن خطة متكاملة لتثبيت سعر صرف الليرة السورية
شروط ومعايير جديدة للاستبعاد من الدعم وحديث عن خطة متكاملة لتثبيت سعر صرف الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
عاد موضوع رفع الدعم الحكـ.ـومي عن شريحة واسعة من السوريين إلى الواجهة من جديد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن كشفت العديد من الصفحات عن شروط ومعايير جديدة للاستبعاد من الدعم على الرغم من استمرار تردي الوضع المعيشي في البلاد.
ونقلت الصفحات عن مصادرها الخاصة المقربة من حكـ.ـومة البلاد، تأكيدها أن حالات الاستبعاد من الدعم تركزت على عدة معايير، حيث أشارت المصادر إلى الوزارات الواجب على المستبعدين من الدعم مراجعتها من أجل تقديم الاعتراض.
وبحسب المصادر فإن أي شخص يمتلك أسهم في جامعة خاصة، سيكون مستبعداً من الدعم، وفي حال أراد الاعتراض عليه مراجعة وزارة التعليم العالي.
وأشار المصدر إلى أن أي شخص يمتلك آلية وتم استبعاده من الدعم عليه مراجعة وزارة النقل، أما إذا كان سبب الاستبعاد هو امتلاك روضة أو مخبر لغوي، فيتوجب على الشخص مراجعة وزارة التربية.
ولفت المصدر إلى أن الشخص الذي يمتلك عقاراً في المدينة الصناعية سيكون مستبعداً من الدعم، وعليه مراجعة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتقديم الاعتراض.
ومن المعايير والشروط الجديد التي تحدث عنها المصدر، هي امتلاك الشخص لمحطة وقود أو رخصة مقلع، وهنا عليه مراجعة وزارة النفط والثروة المعدنية.
ووفقاً للمصدر فإن أي شخص يمتلك منشأة سياحية سيكون خارج الدعم، وفي حال رغبته في الاعتراض عليه التوجه ومراجعة وزارة السياحة.
كما نوه المصدر أن الاستبعاد من الدعم سيشمل أيضاً “رب الأسرة في حال كان خارج القطر، وفي هذه الحالة يجب مراجعة الهجرة والجوازات لتقديم اعتراض.
وسيشمل الاستبعاد من الدعم كذلك الأمر من يملكون سجل تجاري، وهنا عليهم مراجعة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما سيشمل الاستبعاد كل من يملك سجل مستوردين ومصدرين، وفي هذا الوضع يتوجب مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وختم المصدر حديثه عن الفئات الجديدة المستبعدة من الدعم بالإشارة إلى أن كبار المكلفين ضريبياً، بالإضافة إلى الصاغة سيكونوا مشمولين أيضاً، وعلى من يرغب منهم بتقديم اعتراض أن يراجع وزارة المالية.
وتعليقاً على الشروط والمعايير الجديدة، اعتبر أحد القانونيين أن المعايير الموضوعة للاستبعاد من الدعم تحمل الكثير من المغالطات والمفارقات.
ونوه أن بعض الحالات من الممكن تصنيف استبعادها على أن يقع ضمن المخالفة الدستورية، وذلك على اعتبار المواطنين متساويين بالحقوق والواجبات، مشيراً أن هناك خلل واضح في وضع المعايير وتطبيقها.
وختم القانوني حديثه متسائلاً فيما إذا كانت عملية رفع الدعم قد حققت الغاية المرجوة منها، مشداً على أن هناك الكثير من إشارات الاستفهام يجب على الفريق المعني بالدعم الإجابة عنها.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تخالف كافة التوقعات وتسجل ارتفاعاً قياسياً بقيمتها أمام الدولار وانخفاض بأسعار الذهب!
تجدر الإشارة إلى أن عدة مصادر كانت قد أكدت تزامن رفع الدعم مع وجود خطة اقتصادية متكاملة لتثبيت سعر صرف الليرة السورية ومنـ.ـع حدوث انهـ.ـيار اقتصادي مفاجئ.
وبحسب المصادر فإن الخطة تتركز على تحديد أولويات الإنفاق وتوجيهه بشكل يضمن استمرار العمل في كافة القطاعات في الفترة القادمة.
