هل يتجه البنك المركزي لطباعة أوراق نقدية جديدة لتغطية العجز وإنقاذ الليرة السورية من الانهيار؟
هل يتجه البنك المركزي لطباعة أوراق نقدية جديدة لتغطية العجز وإنقاذ الليرة السورية من الانهيار؟
طيف بوست – فريق التحرير
كثر الحديث في الآونة الأخيرة بين الأوساط الاقتصادية في سوريا حول أنسب الحلول القابلة للتطبيق بما يخص تغطية العجز الحاصل في الموازنة العامة تزامناً مع ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق وما رافقه من استمرار بانخفاض قيمة الليرة السورية.
ومع عودة سعر صرف الليرة السورية لملامسة مستويات الـ 4000 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد قبل أيام، عاد محللون اقتصاديون للحديث مجدداً عن وجود نوايا لدى البنك المركزي السوري بطباعة عملات سورية جديدة في إطار مساعي حكـ.ـومة البلاد لتمويل العجز.
وأكد المحللون صحة التسريبات التي تحدثت منذ نحو شهرين حول وجود توجهات لدى البنك المركزي بطرح ورقة نقدية جديدة قيمتها 10 آلاف ليرة سورية، وذلك على الرغم من نفي “المركزي” لوجود مثل هذه التوجهات.
وتشير عدة مصادر محلية متطابقة أن الفئة النقدية الجديدة التي تبلغ قيمتها 10000 ليرة سورية، قد تمت طباعتها رسمياً منذ نحو عامين، إلا أن حكـ.ـومة البلاد ما زالت تنتظر اللحظة المناسبة لطرح الفئة الجديدة للتداول في الأسواق.
ونوهت المصادر إلى أن البنك المركزي كان من المفترض أن يطرح الفئة النقدية للتداول في الأسواق السورية مع بداية شهر آذار/ مارس الماضي، إلا أن تداعيات الأزمـ.ـة الأوكـ.ـرانية على الاقتصاد السوري والليرة السورية حالت دون اتخاذ مثل هذا القرار.
وبحسب المصادر فإن قرار طرح فئة العشرة آلاف ليرة سورية للتداول تم تأجيله حتى إشعار آخر، وذلك على الرغم من أن الأسواق المحلية باتت اليوم بأمس الحاجة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة في ظل التضخم الجامح الذي يعـ.صـ.ــف بالبلاد تزامناً مع الارتفاع الجنوني بمختلف أسعار المواد والسلع والخدمات والعقارات.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن طباعة أي دولة لمزيد من الأموال في الوقت الذي تكون فيه الميزانية العامة لتلك الدولة في حالة عجز، كما هو الحال في سوريا، يؤدي إلى تضخم جامح، لكنه في الكثير من الأحيان يكون الحل الوحيد لإنقاذ العملة من انهيارات أكبر، هذا ما ينطبق على الاقتصاد السوري في المرحلة الراهنة.
وحول قدرة الدول على طباعة أوراق نقدية جديدة والحصة المسموح بها لكل دولة بطباعة النقود، تؤكد التقارير أن هذا الأمر يحدده مقدار ما تملكه الدول من احتياطات من الذهب أو الفضة أو العملات الأجنبية الصعبة أو النفط أو غيرها من الثروات التي لها قيمة عالية.
اقرأ أيضاً: مبلغ خيالي قابع في أقبية البنوك دون فائدة رغم حاجة الاقتصاد السوري الشديدة إلى الاستثمارات
وأوضح الخبراء في مجال الاقتصاد أنه في حال قيام الدولة بطباعة أوراق نقدية تفوق ما تمله من الاحتياطي، فإن الأموال المطبوعة تكون دون أي قيمة، لذلك فإن البنك المركزي السوري لا يملكنه طباعة أوراق جديدة إلا بعد دراسة هذه الخطوة وموازنة الكميات التي يريد إصدارها مع حجم ما تملكه الدولة من احتياطات ذات قيمة مرتفعة مثل الذهب أو النفط أو الدولار.
ورغم الحاجة الماسة لطرح فئة نقدية جديدة بقيمة مرتفعة في سوريا، إلا أن عدة خبراء يحذرون إلى أن هذا الأمر قد يدفع الكثير من الأفراد إلى سحب كافة مدخراتهم من البنوك، وذلك نتيجة التضخم الجامح الذي سيحصل عند اتخاذ تلك الخطوة.
