البنك الدولي يصدر تصنيف الدول العربية من حيث مستوى دخل الفرد.. ما ترتيب سوريا؟
البنك الدولي يصدر تصنيف الدول العربية من حيث مستوى دخل الفرد.. ما ترتيب سوريا؟
طيف بوست – فريق التحرير
أصدر البنك الدولي تقرير جديد تضمن تصنيف الدول العربية من حيث مستوى دخل الفرد فيها، وذلك بناءً على تصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في كل دولة “بالدولار الأمريكي”، حيث أظهر التصنيف الجديد تفاوتاً كبيراً بين البلدان العربية من حيث مستوى دخل الأفراد.
وبحسب التصنيف الجديد الصادر عن البنك الدولي، فإن ستة بلدان عربية تم تصنيفها في المستوى الأول أي الدول مرتفعة الدخل وهي المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات وسلطنة عُمان ودولة الكويت.
ويفوق مستوى دخل الفرد أو نصيبه مم الناتج المحلي الإجمالي مستوى الـ 14005 دولار أمريكي، وذلك بموجب بيانات البنك الجديدة.
فيما حدد البنك الدولي عدة بلدان عربية في المستوى الثاني أو المتوسط من حيث دخل الفرد، وهي ليبيا والجزائر والعراق، حيث يتاروح فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين 14005 دولارات حتى 4516 دولار.
وأما تونس ومصر والمغرب وجيبوتي وموريتانيا ولبنان والأردن وجزر القمر، فقد تم تصنيفها من الشريحة الدنيا للبلدان متوسطة الدخل، حيث يتراوح فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين 4515 دولار حتى 1146 دولار.
وأما بالنسبة لسوريا فقد تم تصنيفها بين الدول منخفضة الدخل، حيث يقل فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 1145 دولار، حيث تم تصنيف سوريا ضمن هذا المستوى إلى جانب بلدان “الصومال واليمن والسودان”.
ووفقاً لخبراء في مجال الاقتصاد، فإن هذا التصنيف يعكس وجود فجوة كبيرة جداً من حيث مستوى دخل الأفراد بين البلدان العربية، حيث هناك فرق شاسع بين دخل الفرد في البلدان من المستوى الأول ذات الموارد الطبيعية مثل النفط بالمقارنة مع البلدان من المستوى الثالث ذات الدخل المنخفض.
اقرأ أيضاً: أزمة المحروقات والمواصلات في سوريا تصل إلى الذروة وأسعار مشتقات النفط تشتعل في السوق السوداء
وأشار الخبراء إلى أن البلدان من المستوى الأول ذات الدخل المرتفع يعيش سكانها في رفاهية، حيث تتوفر كافة الخدمات بجودة عالية إلى جانب الاستقرار في تلك البلدان من كافة النواحي.
بينما تعاني شعوب البلدان التي تم تصنيفها من البلدان ذات الدخل المنخفض من انعدام الأمن الغذائي وتدني مستوى الخدمات إلى جانب ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الرواتب والأجور بشكل عام.
