شركات عالمية تعتزم افتتاح استثمارات ضخمة بقيمة مليارات الدولارات ضمن قطاع النفط والغاز في سوريا
شركات عالمية تعتزم افتتاح استثمارات ضخمة بقيمة مليارات الدولارات ضمن قطاع النفط والغاز في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
أعربت عدة شركات عالمية عن رغبتها في افتتاح استثمارات ضخمة بقيمة مليارات الدولارات ضمن قطاع النفط والغاز في سوريا، وذلك فور إعلان الاتحاد الأوروبي عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بعض القطاعات في سوريا.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن شركة “جلف ساندز بتروليوم” المدرجة في بورصة لندن، قد أعلنت عن عزمها العودة إلى قطاع النفط والغاز والاستثمار ضمن هذه القطاعات في سوريا خلال الفترة المقبلة.
وأكد المدير العام للشركة البريطانية “جون بيل” على أن المباحثات حول العقوبات المفروضة على سوريا لا تتم فقط في الاتحاد الأوروبي، وإنما مع المملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
ونوه المدير في معرض حديثه لوسائل إعلام غربية إلى أن الشركة ترى أن هناك تطورات إيجابية عموماً تدعم توجهات شركة “جلف سانز” في العودة إلى قطاعي النفط والغاز في سوريا، مشيراً إلى أن العودة ستكون حين تسمح الظروف بذلك، على حد تعبيره.
وحول موعد العودة وافتتاح الاستثمارات في سوريا، أشار “بيل” إلى أن ستكون بعد رفع العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، منوهاً أن الشرة حينها تصبح قادرة على العودة حاملة معها استثمارات حيوية ومعدات وأفراد.
وأفادت تقارير إعلامية إلى أن شركة “جلف ساندز” تمتلك العديد من المشاريع في سوريا، حيث تبلغ حصتها التشغيلية 50 بالمئة في حقلين نفطيين في القطاع رقم “26” في سوريا والذي يقع في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد قرب حدود سوريا مع العراق.
وأكد خبراء في مجال الاقتصاد أنه مع دخول الشركات الأجنبية للاستثمار ضمن قطاعي النفط والغاز في سوريا، من المرجح أن تشهد البلاد بشكل عام نهضة اقتصادية، بالإضافة إلى أن ذلك سيشجع المستثمرين على افتتاح استثمارات ضمن قطاعات أخرى.
اقرأ أيضاً: آلية وإجراءات جديدة لتسجيل المركبات والعقارات في سوريا اعتباراً من هذا الموعد!
ومن بين الأمور التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد السوري مع بدء الشركات العالمية بالاستثمار ضمن قطاع النفط والغاز في سوريا، هي إمكانية حصول مصرف سوريا المركزي على مدخول ثابت من القطع الأجنبي شهرياً عبر عائدات النفط والغاز، بما يسمح له بتحقيق استقرار في سعر الصرف.
كما أن البدء بإنتاج النفط والغاز من العديد من الحقول والآبار سيساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار المشتقات النفطية وتحسين وضع الخدمات العامة، لاسيما تحسن ساعات وصل الكهرباء.
