أزمة مشتقات النفط والمحروقات تشعل أسعار المواصلات والنقل في سوريا
أزمة مشتقات النفط والمحروقات تشعل أسعار المواصلات والنقل في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
تفاقمت أزمة مشتقات النفط والمحروقات في سوريا بشكل أكبر خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار وأجور المواصلات والنقل في مختلف المحافظات والمدن في البلاد بعد تخفيض مخصصات الوقود للمركبات والسيارات بنسبة أكثر من 50 بالمئة.
وبحسب مصادر محلية فإن عدم وصول دفعات جديدة من المشتقات النفطية إلى الموانئ السورية منذ نحو أسبوعين قد أدى إلى تفاقم أزمة المحروقات والمواصلات بشكل كبير في سوريا، لاسيما في العاصمة دمشق التي تشهد حالياً أزمة خانقة.
وأوضحت المصادر أن الازدحام الكبير على المواصلات ووسائل النقل العامة أدى إلى ارتفاع أسعار وأجور النقل بشكل غير مسبوق، حيث يمكن سادت الفوضى قطاع النقل بشكل ملحوظ إلى جانب دخول وسائل نقل جديدة لا علاقة لها بوسائل النقل العامة، مثل الدراجات النارية والسوزوكي، حيث يستغل أصحابها الأزمة لتحقيق دخل مادي مرتفع.
وبينت أن الجهات المعنية تقف مكتوفة الأيدي أمام الفوضى العارمة التي تشهدها معظم المحافظات السورية في قطاع النقل، حيث لا يتم محاسبة أصحاب الدراجات النارية وغيرها من وسائل النقل غير التقليدية التي دخلت على الخط، لا بل أن بعض المصادر الرسمية تشجع على ذلك بحجة أن تلك الوسائل تساهم في حل أزمة النقل والمواصلات.
وأما بخصوص أسعار وأجور المواصلات والنقل في العاصمة دمشق، فأشار ناشطون إلى أن أجور النقل اليوم من البرامكة إلى الكراجات تتجاوز الـ 50 ألف ليرة سورية للتكسي.
وأضافت أن تكسي الركاب تأخذ عن كل شخص 20 ألف ليرة سورية، بينما السرفيس صغير الحجم أو التك توك أجرته للراكب عشرة آلاف ليرة سورية، بالإضافة إلى أجرة نقل الراكب على متن الدراجات النارية وهي 10 آلاف ليرة سورية كذلك الأمر.
ووفقاً للمصادر الأهلية في دمشق، فإن هناك دعوات لعدم خروج السكان من المنزل إلى في حالات الضرورة، وذلك نظراً لأن وضع المواصلات والنقل يعتبر كارثياً، على حد تعبيرهم.
اقرأ أيضاً: أزمة نقل ومواصلات خانقة في سوريا ومصدر يتحدث عن موعد وصول مشتقات النفط إلى البلاد
ويأتي ذلك في ظل عدم وجود أي حلول تلوح في الأفق لحل أزمة المحروقات ومشتقات النفط، حيث تسبب نقصها الحاد في الفترة الحالية بأزمة مواصلات ونقل خانقة في كافة المحافظات السورية.
تجدر الإشارة إلى أن الجهات الرسمية نوهت إلى أن أزمة المحروقات والمواصلات الحالية في البلاد لن يتم حلها إلا في حال وصول دفعات من توريدات المشتقات النفطية، وذلك دون تحديد موعد أو جدول زمني لوصولها.
