آلية جديدة لزيادة الرواتب والأجور في سوريا قريباً.. كم نسبتها ومتى موعد إصدار القرار؟
آلية جديدة لزيادة الرواتب والأجور في سوريا قريباً.. كم نسبتها ومتى موعد إصدار القرار؟
طيف بوست – فريق التحرير
تحدثت مصادر اقتصادية محلية عن آلية جديدة لزيادة الرواتب والأجور في سوريا قريباً تتم دراستها حالياً في أروقة اللجنة الاقتصادية والجهات المعنية، وذلك في الوقت تستمر فيه الأسعار ومعدلات التضخم ارتفاعها بشكل كبير في البلاد، مما يتطلب تعديلاً في الرواتب والأجور.
وبينت المصادر أن اللجنة الاقتصادية تدرك تماماً أن الفجوة باتت كبيرة جداً بين الرواتب والاحتياجات، وبأن الحاجة باتت ملحة لإجراء تعديل واتخاذ قرار بزيادة الرواتب والأجور بشكل يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي في البلاد.
ونوهت إلى أن الجهات المعنية تتريث قدر المستطاع في إصدار قرار زيادة الرواتب من أجل أن لا تكون زيادة وهمية تترافق مع ارتفاع في الأسعار، حيث لا تريد الجهات المعنية تكرار السيناريوهات السابقة عند كل زيادة على الرواتب والأجور.
وأضافت أن مسألة زيادة الرواتب بطريقة مناسبة باتت الشغل الشاغل للجهات المعنية في ظل توجه أنظار السوريين إلى هذه الزيادة وتطلعهم إلى زيادة تشكل حلاً حقيقياً لمعضلة التضخم وتغلق الفجوة الكبيرة بين الدخل والإنفاق بعد أن بات الراتب لا يكفي إلا لأيام معدودة في أفضل الأحوال.
وبحسب المصادر، فإن المعلومات الأولية التي رشحت عن الاجتماعات الحالية والدراسات الموضوعة على الطاولة فإن الزيادة القادمة على الرواتب والأجور في لن تكون أقل من 100 بالمئة في أسوء الأحوال.
ولفتت أن جميع أعضاء اللجنة الاقتصادية يجمعون على أن أي زيادة على الرواتب تقل عن 100 بالمئة، فإنها لن تكون مجدية ولن تلبي التطلعات، وذلك مع إمكانية لأن تكون الزيادة أكثر من ذلك، وفقاً للموارد التي سيتم تخصيصها لزيادة الرواتب بحيث تكون الحكومة قادرة على الاستمرار بدفع الرواتب دون توقف لسنوات عديدة.
وأما بالنسبة لموعد إصدار قرار الزيادة على الرواتب والأجور في سوريا، فتوقعت المصادر أن يكون هذا القرار أول قرار يتم اتخاذه لدى وصول أعضاء جدد إلى البرلمان خلال الشهرين المقبلين.
اقرأ أيضاً: تخوف من “تسونامي أسعار” يطيح بالقدرة الشرائية للسوريين وما تبقى من قيمة الليرة السورية
ويأتي ذلك في ظل توقعات تحدث عنها عدد من المحللين السوريين في مجال الاقتصاد، حيث توقعوا أن تكون الزيادة الجديدة على الرواتب في سوريا قبل بدء الموسم الدارسي للعام المقبل، أي مع نهاية شهر آب وبداية شهر سبتمبر، وهو ما يتوافق مع توقعات المصادر أعلاه.
ونوه المحللون إلى أن الجهات المعنية تحاول أن تجد آلية لزيادة الرواتب في سوريا بحيث تؤدي إلى تقليل الفجوة بين الدخل والإنفاق، وأن لا تؤدي إلى رفع الأسعار، إذ يتم التركيز في الفترة الحالية على البحث عن إيرادات جديدة تدخل الخزينة العامة لاستخدام تلك الإيرادات لزيادة الرواتب.
