نقلة نوعية قادمة في الاقتصاد السوري وحديث عن انعكاسات مهمة على سعر صرف الليرة السورية
نقلة نوعية قادمة في الاقتصاد السوري وحديث عن انعكاسات مهمة على سعر صرف الليرة السورية
طيف بوست – فريق التحرير
في الوقت الذي انتقد فيه العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد الأرقام الواردة في موازنة عام 2025، لاسيما رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بنسبة 17 في المئة، خرج فريق آخر يشير إلى أن الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة أمام نقلة نوعية مهمة.
وبحسب مصادر اقتصادية محلية، فإن الفريق الذي يرى بأن أرقام الموازنة العامة ستغير الكثير من الأمور الاقتصادية في سوريا، وسيكون لها انعكاسات مهمة على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات العربية والأجنبية، يعتمد في رؤيته على أرقام الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للجهات العامة.
وأوضح الخبراء الذين يرون بأن أرقام الموازنة العام إيجابية بشكل كبير، بأن اعتمادات المشاريع الاستثمارية في كافة الموازنات العامة السابقة كانت خجولة جداً ولا ترقى إلى تحريك عجلة الإنتاج في البلاد.
ولفتوا أن رفع الاعتمادات الاستثمارية من 6.800 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2024 إلى 11.100 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2025 له دلالات كبيرة، لاسيما من ناحية تغيير استراتيجية العمل على المدى البعيد في الفترة القادمة.
ونوه الخبراء أن كافة المحللين ركزوا بشكل خاص على رفع سعر الدولار الرسمي من 11.500 ليرة سورية لكل دولار في موازنة عام 2024 إلى 13.500 ليرة سورية للدولار الواحد في موازنة عام 2025 المقبل، ولم يلتفوا إلى أرقام الاعتمادات الاستثمارية.
وأضافوا أنه بالنظر إلى الأرقام الواردة في الاعتمادات الاستثمارية للموازنة المالية العامة للسنة المقبلة، فإن القائمين على وضع الخطط والإستراتيجية يدركون بأن أهم عامل للتنمية والنهوض الاقتصادي في البلاد هو تحريك عجلة الإنتاج.
وأشار الخبراء أصحاب هذا الرأي إلى أن تحريك عجلة الإنتاج كفيل بإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، حيث أن النجاح في المشاريع الاستثمارية من شأنه أن يجعل مصرف سوريا المركزي يمسك بزمام الأمور ويتحكم بسعر الصرف كما يشاء.
اقرأ أيضاً: تكاليف المعيشة في سوريا تسجل قفزة قياسية جديدة مع بداية شهر تشرين الأول.. كم بلغت؟
وأفادوا أن القدرة على النجاح في تنفيذ الخطط الجديدة ستجعل مسألة زيادة الرواتب والأجور مسألة روتينية لا تحتاج إلى دراسات معمقة، وذلك نظراً لأن تحريك عجلة الإنتاج بقوة في البلاد سينتج عنه وفرات مالية كبيرة سيتم تخصيص الجزء الأكبر منها لتحسين دخل الفرد ومعيشة العائلات السورية.
تجدر الإشارة إلى أن تكلفة المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أشخاص قد ارتفعت بشكل كبير مع بداية الشهر الجاري، حيث بلغت تكلفة المعيشة بالحد الأدنى 8.5 مليون ليرة سورية، وذلك فقط لتأمين أهم الاحتياجات وأكثرها ضرورة.
