مصرف سوريا المركزي يتجه إلى اتخاذ قرار مهم بشأن الدولار والتعامل به في الأسواق السورية
مصرف سوريا المركزي يتجه إلى اتخاذ قرار مهم بشأن الدولار والتعامل به في الأسواق السورية
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت مصادر اقتصادية مقربة من مصدر صنع القرار في مصرف سوريا المركزي عن وجود توجهات جديدة نحو اتخاذ قرار مهم بشأن الدولار والتعامل به في الأسواق السورية خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تتم في المرحلة الحالية مسألة دراسة حيثيات القرار.
وأوضح خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع “طيف بوست” أن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن مصرف سوريا المركزي بدأ يدرس مسألة السماح بالتعامل بالدولار في سوريا تحت ضوابط محددة.
وبيّن أن القائمين على مصرف سوريا المركزي باتت لديهم قناعة راسخة بأن الاستمرار في نهج منع التعامل بغير الليرة السورية يجعل الطلب على الدولار مرتفعاً في البلاد، الأمر الذي يجعل سعر الصرف يخرج عن السيطرة باستمرار نتيجة تحكم السوق السوداء به، حيث أن تلك السوق هي من تملك الدولار بكميات كبيرة وقادرة على التحكم باتجاه سعر الصرف.
ونوه الخبير الاقتصادي أن مصرف سوريا المركزي سيحاول وضع ضوابط لمسألة السماح بالتعامل بالدولار في الأسواق السورية بحيث يبقى ممسكاً بزمام الأمور، بمعنى أن السماح بالتعامل بالدولار لن يكون بشكل كامل.
ولفت أن المرحلة الأولى من تطبيق القرار قد تبدأ مطلع العام المقبل مع السماح بالتعامل بمبلغ محدد بالدولار، حيث سيسمح للأشخاص حمل مبالغ مالية محددة بالدولار والتعامل بها دون التعرض للمساءلة كمرحلة أولى.
وأشار إلى أن المراحل اللاحقة من الممكن أن تشهد السماح بشكل كامل بالتعامل بالدولار والعملات الأجنبية في الأسواق السورية، وذلك بعد تقييم المرحلة الأولى ومدى تأثيرها على سعر صرف الليرة السورية وأسعار المواد الأساسية في البلاد إلى جانب تأثيرها على معدلات التضخم.
اقرأ أيضاً: أسعار السيارات المستعملة في سوريا تسجل انخفاضاً كبيراً.. الربح يتناسب مع تقلبات سعر صرف الدولار
وكان العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد في سوريا قد أكدوا أن القرار الأهم الذي يجب أن يتخذه مصرف سوريا المركزي في حال أراد تخفيض الطلب على الدولار في البلاد، هو السماح بالتعامل بالدولار وبقية العملات الأجنبية.
ونوه الخبراء إلى أن الاستمرار في سريان قرار منع التعامل بغير الليرة السورية من شأنها أن يسبب تداعيات سلبية على الليرة السورية وعلى الأسعار في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تأثير ذلك على الاستثمارات، حيث من لا يمكن لمستثمر أجنبي أو خليجي أن يفتتح استثمارات ضخمة في بلد لا توجد فيها حرية في حركة الأموال.
