كميات كبيرة من الدولار إلى خزينة مصرف سوريا المركزي .. ما الجديد؟
كميات كبيرة من الدولار إلى خزينة مصرف سوريا المركزي .. ما الجديد؟
طيف بوست – فريق التحرير
يسعى مصرف سوريا المركزي لرفد خزينته بالقطع الأجنبي والدولار من أجل إحكام السيطرة على سوق الصرف في البلاد، حيث أنه من المعروف بأن من يمتلك الدولار في سوريا يكون متحكماً إلى حد كبير بسعر صرف الليرة السورية في السوق.
ومع انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار مؤخراً وعدم قدرة البنك المركزي على تأمين الدولار بكميات تسمح له بالتدخل لوقف تراجع قيمة العملة المحلية، تبرز العديد من المقترحات والخيارات أمام المركزي لرفد خزينته بالقطع الأجنبي.
وضمن هذا السياق، تحدث الخبير الاقتصادي والمالي السوري “جورج خزام” عن قدرة مصرف سوريا المركزي على تأمين كميات كبيرة من الدولار ورفد خزينته بها من خلال مقترح قدمه في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأوضح “خزام” أن هناك طريقة لتأمين القطع الأجنبي والدولار للبنك المركزي لتمويل المستوردات الأساسية، وذلك عبر السماح باستيراد قائمة طويلة من المستوردات الممنوع استيرادها من قبل البنك المركزي شريطة أن يتم بيع وتسليم البنط المركزي للدولار بسعر النشرة الرسمية لما يعادل 75 بالمئة من قيمة فاتورة الاستيراد.
وقال الخبير المالي في منشوره: “لنفرض أن مستورد يريد استيراد بضاعة ممنوع استيرادها بقيمة 100 ألف دولار، يجب على المستورد تأمين الدولار من مصادره الخاصة، وهنا يتوجب عليه بيع وتسليم البنك المركزي بسعر النشرة الرسمية لمبلغ 75 ألف دولار، والبنك المركزي ليس مسؤول عن تمويل مستورداته.
وأضاف: “وهنا قيمة خسارته تساوي 10 بالمئة من أصل الـ 75 ألف دولار، وهي نسبة الفرق بالسعر بين نشرة المركزي والسوق الموازي، وقيمة خسارته تساوي 7.5 بالمئة من أصل 100 ألف دولار”.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن المستهلك الأخير لن يشعر بزيادة أسعار تلك السلع والبضائع التي كان ممنوع استيرادها في الأسواق، وستنخفض أسعارها كونها أساساً موجودة بالأسواق.
اقرأ أيضاً: 5 ملايين ليرة سورية “سعر الابتسامة في سوريا”.. ما القصة؟
ولفت إلى أنه بدل أن تدخل تلك المواد إلى البلاد بطرق غير قانونية وتباع في الأسواق بأسعار يتحكم بها من يدخل تلك المواد، من المفروض أن يشرف البنك المركزي على إدخال تلك المواد والسلع بطريقة من الممكن أن يحصل من خلالها على فائدة وكميات جيدة من الدولار، فتلك السلع موجودة في السوق سواءً بأشراف المركزي أو بدونه.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه منوهاً أن المركزي سيكسب بهذه الطريقة، بالإضافة إلى أن المواطن سيكون مستفيداً كذلك الأمر، حيث أن إشراف المركزي سيخلق منافسة في السوق والأسعار.
