كميات كبيرة من الدولار تفقدها الخزينة العامة في سوريا يومياً.. إلى أين تذهب الأموال؟
كميات كبيرة من الدولار تفقدها الخزينة العامة في سوريا يومياً.. إلى أين تذهب الأموال؟
طيف بوست – فريق التحرير
أشارت مصادر اقتصادية محلية إلى أن النهج الذي يتبعه مصرف سوريا المركزي وطريقة إدارته لملف الاقتصاد في البلاد قد جعل الخزينة العامة في سوريا تفقد كميات كبيرة من الدولار يومياً، وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه المركزي إلى ترميم خزينته بالقطع الأجنبي.
ويتساءل عدد كبير من السوريين عن الأموال التي يجب أن تصب في الخزينة العامة وإلى أين تذهب إذا كانت لا تصل إلى خزائن المصرف المركزي السوري.
وضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي والمالي “جورج خزام” منشوراً على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أوضح خلاله حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد السوري في ظل إصرار مصرف سوريا المركزي على عدم تغيير نهجه، لاسيما في تحديد سعر صرف الدولار.
واستهل الخبير الاقتصادي منشوره متسائلاً بالقول: “ما هي الأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد السوري بسبب تحديد المركزي لسعر صرف الدولار ـ 13,200 ليرة بأعلى من السعر في السوق الموازية الذي هو حوالي 10,000 ليرة سورية..؟”.
ولفت إلى أن أولى الأضرار تتمثل في حرمان الخزينة العامة من كميات كبيرة من الدولار تزيد بها الاحتياطي بالدولار، وذلك نظراً لتوجه جزء كبير من الحوالات المالية الخارجية وكل من لديه دولار للتصريف إلى السوق الموازية.
ونوه إلى أن زيادة العرض من الدولار بالسوق الموازية الذي يترافق مع التجفيف المفرط للسيولة بالليرة السورية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وهمي بسعر صرف الدولار والمقصود به بأنه وهمي لا يعكس حقيقة القوة الشرائية لليرة السورية، ولا يقصد به بأنه سعر غير متداول بالسوق بالبيع والشراء، وفق تعبيره.
كما أشار إلى أن أسوأ الأضرار هي التخفيض الإجباري بالقوة لسعر صرف الدولار الذي أدى لتخفيض أسعار المستوردات أكثر من أسعار المنتج الوطني، مما أدى لزيادة الطلب على المستوردات وتراجع الطلب على المنتج الوطني ومعه زيادة البطالة والكساد وارتفاع كبير في أعداد العاطلين عن العمل إلى جانب الدخول في مرحلة الركود الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: كشف خيوط اللعبة التي يلعبها الصرافون والمضاربون على الليرة السورية.. ما القصة؟
وأضاف أن زيادة كمية الدولار المعروضة للبيع بالسوق الموازية من أجل شراؤه بسهولة لدفعه للتجار الذين يغرقون الأسواق السورية بالمواد المستوردة ولدفعه لمستوردين السيارات الخردة بعمر 15 سنة، وكان من المفترض السماح بالاستيراد بعمر 7 سنوات فقط.
وختم الخبير الاقتصادي منشوره بالقول: “ليس صحيح بأن تراجع كمية السيولة بالليرة السورية بالمركزي مقابل زيادة كمية السيولة بالدولار عند شراء الحوالات سوف يؤدي لعدم قدرة المركزي بالوفاء بالتزاماته بالليرة السورية، لأنه ببساطة ممكن أن يدفعها بالدولار الذي تم شراؤه”.
