تسريبات تتحدث عن نسخة جديدة من قانون قيصر لتحقيق أقصى ضغط على بشار الأسد ونظامه!

rami fakhori2021-01-14

1 2 دقائق

طيف بوست – فريق التحرير

كشفت عدة وسائل إعلام عربية وغربية عن نسخة جديدة من قانون قيصر يتم تحضيرها ودراستها الآن في أروقة صناعة القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نقلاً عن مصادر مسؤولة في الإدارة الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن النسخة الجديدة من قانون قيصر تأتي بهدف تحقيق أقصى ضغط على نظام بشار الأسد خلال الفترة القادمة.

وتزامن ما كشفته المصادر مع تصريحات أدلى بها المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري “جويل رايبورن” يوم أمس، مؤكداً فيها أن “قانون قيصر” يؤثر بشدة على نظام الأسد وأن واشنطن تطبقه بصرامة وحزم.

وحول أسباب رغبة الإدارة الأمريكية بإقرار نسخة جديدة من قانون قيصر، تحدث الإعلامي والمعارض السوري “أيمن عبد النور” في مداخلة مع قناة “الحدث” عن خلفية طرح النسخة الجديدة من القانون.

وأشار إلى أن نسخة قانون قيصر الجديدة قدمت من قبل لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري ولجنة الأمن القومي برئاسة النائب “جو ويلسون” الذي يتمتع بعضوية مجلس النواب الأمريكي منذ عشرين عام.

وأوضح “عبد النور” أن “ويلسون” قام بتقديم مشروع القانون الجديد في هذا التوقيت الذي يتم فيه نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب “جو بايدن” تزامناً مع تغييرات كبيرة في أعضاء الكونغرس، يأتي بهدف وضع أفكار أمام الإدارة الجديدة، أنه مستعد للتعاون معها في ملفي سوريا وإيران.

ولفت “عبد النور” إلى أن لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري طرحت عدة أفكار رئيسية ووضعتها على الطاولة أمام إدارة “بايدن”، الفكرة الأولى “سياسية” وتتمثل بأن على أي حكومة أمريكية سواءً ديمقراطية أو جمهورية أن لا تعترف بشرعية نظام بشار الأسد مع عدم إقامة علاقات دبلوماسية معه، بالإضافة إلى الضغط على أي دولة ترغب بتطبيع علاقاتها مع “الأسد”.

وبحسب الإعلامي السوري، فإن الأمر الجديد الذي تم طرحه في النسخة المسربة، هو تقييد لبعض بنود نص قانون قيصر السابق، لاسيما البند الذي كان يُمكّن الإدارة التنفيذية من رفع أو تعديل بعض العقـ.ـوبات بموجب تقدم بعض الطروحات مع النظام السوري.

وأضاف أن نص القانون الجديد طالب بأن يكون هناك تقرير عن ثروة عائلة بشار الأسد، بالإضافة إلى تقرير مفصل حول الطريقة الأمثل للانتقال إلى سوريا الديمقراطية عبر فترة انتقالية.

أما الفكرة الثانية المطروحة، فهي على الصعيد الاقتصادي، حيث تمت إضافة كتلة المؤسسات المالية والمصرفية التابعة لنظام الأسد إلى لائحة العقـ.ـوبات السابقة.

وأشار “عبد النور” إلى نقطة في غاية الأهمية تم طرحها في النسخة الجديدة لقانون قيصر، تمثلت بإجراءات من أجل تحفيز السوريين اقتصادياً في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري سواءً في منطقة شمال غرب سوريا أو منطقة شرق الفرات.

ولفت أن نص القانون الجديد اعتبر تلك المناطق بمثابة منطقة اقتصادية حرة، وذلك لتحقيق عدة أهداف من أهمها، رفع سوية الحياة وتوفير فرص عمل للشباب في تلك المناطق مما يبعدهم عن الالتحاق بأي تشكيلات “متطرفة”.

وتوقع “عبد النور” أن يكون إقرار قانون قيصر بنسخته الجديدة سريعاً بخلاف عملية إقرار النسخة السابقة التي أخذت وقتاً طويلاً، مرجعاً ذلك إلى وجود توافق وإجماع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول البنود الجديدة.

واختتم الإعلامي السوري حديثه بالإشارة إلى وجود عمل دبلوماسي مكثف مع وزير الخارجية البريطاني من أجل أن تصدر المملكة المتحدة قانون “قيصر بريطاني”، حيث بات بمقدورها إصدار قوانين ذات سيادة بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

الوسوم