القوانين السورية تسمح بحيازة الدولار.. كم المبلغ المسموح بحيازته وما الشروط؟
القوانين السورية تسمح بحيازة الدولار.. كم المبلغ المسموح بحيازته وما الشروط؟
طيف بوست – فريق التحرير
لا تزال مسألة حيازة الدولار في سوريا عصية على الحل في ظل تخبط الجهات المعنية في شرح القوانين السورية التي تسمح بحيازة الدولار والقطع الأجنبي، حيث أن معظم السوريين لا يملكون معلومات كافية حول قانون عدم السماح بالتعامل بغير الليرة السورية.
وفي ظل تخبط الجهات المعنية وعدم معرفة الناس ما هو المسموح وما هو المنوع بالنسبة لحيازة الدولار والقطع الأجنبي، توجه موقع “طيف بوست” بالسؤال لأحد الخبراء في مجال الاقتصاد بدمشق ليشرح القوانين الناظمة لمسألة حيازة الدولار في سوريا.
وبحسب الخبير الذي تحدث إلينا من دمشق وفضل عدم الإفصاح عن هويته، فإن القانون يقول بأن الحيازة المجردة مسموحة ولا تساؤل قانوني تجاهها، حيث أن نص القانون يشير إلى أن الضابطة تعتمد في عملها على قاعدة أن حيازة القطع الأجنبي لا تعتبر مخالفة للقوانين إلا في حال اقترنت بدليل مكتوب أو وجود شهود هذا أولاً.
وأضاف الخبير أن النقطة الثانية المهمة أن القانون الذي تم التأكيد عليه في المرسوم رقم خمسة لعام 2024 يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري.
ونوه إلى أن القانون نص كذلك الأمر على السماح لأي شخص في سوريا بحيازة مبلغ بالدولار الأمريكي دون التصريح عنه، وذلك وفق شروط معينة، هي أن لا يتجاوز المبلغ الـ 10 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى أن شرط عدم استخدام المبلغ في أي نوع من أنواع المعاملات التجارية.
ولفت إلى أن القانون السوري أكد في المرسوم على أن من يخالف التعليمات التي المنصوص عليها فإن عقوبته السجن الذي قد تصل مدته إلى 7 سنوات أو التوجه نحو تسوية الوضع ودفع الغرامات بعد المحاكمة بشكل رسمي.
وختم الخبير حديثه مبيناً أنه في ضوء ما سبق فإن المسألة أصبحت واضحة، حيث أن القوانين السورية تسمح بحيازة الدولار والقطع الأجنبي ضمن حدود وشروط معينة، لكنها تمنع التداول بالدولار أو أي عملة أجنبية.
اقرأ أيضاً: كلمة “دولار” على الواتساب تكلف الملايين في سوريا.. ما القصة؟
ويأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه معظم الخبراء والمحللين الاقتصاديين في سوريا بضرورة السماح بتداول الدولار في البلاد بشكل رسمي وإصدار قوانين جديدة تلغي القانون المعمول به حالياً.
وأشار الخبراء الذين طالبوا بذلك إلى أن السماح بالتعامل بالدولار والقطع الأجنبي في سوريا من شأنه أن يسحب البساط من تحت السوق السوداء التي تسيطر على الدولار في البلاد، منوهين أن من يتحكم بسعر صرف الليرة السورية في سوريا حالياً هو السوق السوداء، وذلك نظراً لأنه يمتلك الدولار.
