هل سينخفض سعر صرف الدولار في سوريا إلى حدود 6000 ليرة خلال الأيام القليلة المقبلة؟
هل سينخفض سعر صرف الدولار في سوريا إلى حدود 6000 ليرة خلال الأيام القليلة المقبلة؟
طيف بوست – فريق التحرير
تداولت العديد من الصفحات السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن إمكانية هبةط سعر صرف الدولار في سوريا إلى حدود الـ 6000 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونسبت الصفحات توقعاتها إلى مصدر اقتصادي رفيع المستوى وفقها زعمها، حيث أشارت أن الهبوط في سعر الصرف إلى حدود 6000 ليرة سورية يأتي على خلفية إلغاء عقوبات “قيصر” التي كانت مفروضة على سوريا.
وبحسب معظم خبراء الاقتصاد السوريين، فإنه من غير المنطقي هبوط سعر صرف الدولار في سوريا إلى المستويات المتداولة، مؤكدين أن التحسن النسبي الذي حصل عقب رفع العقوبات خلال الساعات الماضية، لا يتعدى كونه تحسن وهمي.
وضمن هذا السياق، نشر الخبير الاقتصادي “جورج خزام” منشوراً على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استهله متسائلاً: “هل سوف يرتفع أو ينخفض سعر صرف الدولار بعد زوال قانون قيصر ودخول سويفت؟”.
وأجاب الخبير عن تساؤله قائلاً: “الجواب هو سوف يرتفع سعر الدولار والانخفاض الحالي وهمي كما يحصل دائماً من سنة”.
وأرجع “خزام” ذلك لعدة أسباب من أبرزها: “إن زوال العقوبات يعني قيام كل الدول بتصدير بضاعتها الكاسدة إلى سورية وهذا يعني زيادة المستوردات و زيادة الطلب على الدولار كما حصل عندما تم إغراق سورية بسيارات خردة مخصصة للصهر حتى عمر 14 سنة وإغراق الأسواق بسكوت تركي منتهي الصلاحية”.
وأضاف: “زوال قانون قيصر لن يؤدي لزيادة الاستثمارات طالما بأن تكاليف الاستيراد بجمارك منخفضة أرخص من تكاليف التصنيع برسوم مالية مرتفعة، وفي حال دخول مليارات الدولارات للاستثمار فإنها سوف تكون على شكل رؤوس أموال لشركات تصريف بضائع أجنبية أو على شكل وسائل إنتاج ومصانع”.
وأشار الخبير إلى أنه في كلا الحالتين لا يوجد زيادة بالعرض من الدولار وبأن دخول سورية إلى سويفت العالمية يعني تسهيل حركة الأموال بالدولار لدفع ثمن القليل من الصادرات والكثير من المستوردات وتخفيض تكاليفها مما يؤدي للمزيد من المنافسة مع البضاعة الوطنية”، وفق قوله.
اقرأ أيضاً: أمانة كوين.. هل أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع إطلاق عملة رقمية سورية جديدة؟
وأردف بالقول: “إن دخول سويفت لا يعني زيادة كمية الحوالات الخارجية، لأنه بالأساس لا يوجد أي عقبات أمام تحويل الأموال من الخارج إلى الداخل وهنالك الكثير من مكاتب الحوالات المرخصة والغير مرخصة قادرة على تسليم الحوالات ولو كانت مليون دولار”.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه قائلاً: “مع بداية الإقلاع الاقتصادي عند زوال قانون قيصر فإنه سوف يزداد الطلب على الدولار لزوم استيراد المصانع ووسائل الإنتاج، ولذلك سوف يرتفع مبدئياً حتى يبدأ المصنع بالإنتاج وخاصة للبضائع البديلة عن المستوردات، وبعدها سوف يتراجع الطلب على الدولار وينخفض سعره”.
