تطبيق التجربة الاقتصادية اليابانية في سوريا لإنقاذ الليرة السورية ورفع مستوى دخل السوريين.. ما القصة؟
تطبيق التجربة الاقتصادية اليابانية في سوريا لإنقاذ الليرة السورية ورفع مستوى دخل السوريين.. ما القصة؟
طيف بوست – فريق التحرير
تحدثت مصادر اقتصادية محلية في سوريا عن دراسة جديدة تم وضعها على طاولة النقاش لدى مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية في البلاد، منوهة أن الدراسة الجديدة تقترح تطبيق التجربة الاقتصادية اليابانية في سوريا لإنقاذ الليرة السورية ورفع مستوى دخل السوريين.
ونوهت المصادر أن الدراسة توضح كيف يمكن للاقتصاد السوري أن ينهض بالاستفادة من التجربة اليابانية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في البلاد.
وأوضحت أن التجربة اليابانية اعتمدت بشكل أساسي على نهج زيادة الأجور كجزء رئيسي من الاستراتيجية التي أعادت بناء الاقتصاد الياباني بعد أن كانت اليابان تعاني من أزمات متلاحقة نتيجة الأوضاع في البلاد بفترة ما قبل النهضة الاقتصادية.
وأضافت أن الجهات الرسمية في اليابان لم تعتبر حينها أن الأجور مجرد تكلفة، بل توصلت إلى نتيجة مفادها أن رفع الأجور هو استثمار في الإنتاجية، حيث أدت الأجور الكافية إلى رفع مستوى معيشة العمل وبالتالي زاد استهلاكهم للمنتجات التي يتم إنتاجها محلياً، مما أدى إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بعد زيادة الطلب على الخدمات والسلع.
وأفادت أن الأجور شكلت عاملاً رئيسياً في النهضة الاقتصادية اليابانية بعد أن كانت الأجور تشكل عبء ينتج عنه مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم، حيث لعبت مسألة رفع الأجور وزيادة الرواتب دوراً محورياً في نمو الاقتصاد الياباني، وهذه التجربة تستحق أن يتم العمل بها في الوضع الراهن في سوريا.
وبينت أن تطبيق التجربة الاقتصادية اليابانية في سوريا يبقى أمراً ممكناً من خلال إقرار زيادة على الرواتب كخطوة أولى في مسار بداية النمو الاقتصادي الحقيقي في البلاد.
ولفتت أنه بمجرد حصول الموظفين والعاملين في القطاع العام في سوريا على أجور ورواتب تكفيهم لتغطية كافة احتياجاتهم الأساسية، فإن استهلاكهم سوف يزداد إلى جانب زيادة إنتاجيتهم في العمل.
وأشارت إلى أن ما سبق سيكون من شأنه لعب دور أساسي في تحفيز القطاعات الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد السوري بدلاً من اعتماد شريحة واسعة من السوريين على تلقي الدعم.
ووفقاً للدارسة فإن أهم ما ينقص الاقتصاد المحلي في الفترة الحالية هو عودة عجلة الإنتاج للدوران بقوة، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تطبيق التجربة الاقتصادية اليابانية التي حققت نجاحاً باهراً منذ عقود إلى أن شاهدنا الوضع الاقتصادي فيه كما هو عليه الآن.
اقرأ أيضاً: خطة جديدة بشأن توزيع الدعم النقدي في سوريا.. آلاف العائلات سيتم استبعادها من تلقي الدعم نقداً
ويأتي ذلك في ظل مطالبات عديدة من قبل الخبراء الاقتصاديين في سوريا إلى جانب عموم السوريين بضرورة إقرار زيادة على الرواتب والأجور في البلاد بعد أن بات الراتب لا يكفي الموظف سوى لأيام معدودة وتلبية الاحتياجات الضرورية فقط.
الجدير بالذكر أن متوسط راتب الموظف السوري حالياً يبلغ حوالي 400 ألف ليرة سورية، وبحسب مصادر اقتصادية سورية فإن العائلة السورية النموذجية المكونة من 5 أفراد باتت تحتاج شهرياً إلى مبلغ لا يقل عن 8 ملايين ليرة سورية بالحد الأدنى لتلبية احتياجاتها الأساسية والأكثر إلحاحاً.
