توقعات بتسارع معدلات التضخم في سوريا وارتفاعها لأقصى حد قريباً.. الليرة السورية في مهب الريح!
توقعات بتسارع معدلات التضخم في سوريا وارتفاعها لأقصى حد قريباً.. الليرة السورية في مهب الريح!
طيف بوست – فريق التحرير
توقع محللون اقتصاديون سوريون أن تتسارع معدلات التضخم في سوريا وترتفع إلى أقصى حد خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك في ضوء الإجراءات والقرارات غير المدروسة التي اتخذها مصرف سوريا المركزي خلال الأيام القليلة الماضية.
وضمن هذا السياق، ذكر الباحث في مجال الاقتصاد “أدهم قضيماتي” في حديث لوسائل إعلام سورية أن القرار الذي اتخذه مصرف سوريا المركزي مؤخراً برفع سعر “الدولار الجمركي” سينعكس بشكل مباشر على الأسواق في سوريا.
وأوضح أن الأسواق السورية تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج، لاسيما بالنسبة لاستيراد المواد الأولية في عجلة الإنتاج، الأمر الذي يجعل تأثير رفع الدولار الجمركي مضاعفاً.
ورجح الباحث أن تشهد أسعار كافة السلع والمنتجات في الأسواق السورية ارتفاعاً بنسبة أكبر من ارتفاع سعر الدولار الجمركي، مرجعاً ذلك إلى أن تكاليف الاستيراد لا تقتصر فقط على سعر الدولار، وفق قوله.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار نتيجة رفع سعر الدولار الجمركي يعتبر أمراً حتمياً سيكون له تأثيرات سلبية على قيمة الليرة السورية، متوقعاً أن يخلق ذلك فرص أكبر لتدهورها في الفترة القريبة القادمة.
من جهتها، قالت الباحثة في مجال الاقتصاد “نجاح عبد الحليم” إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي سيرفع تكاليف استيراد المواد والبضائع والسلع من الخارج إلى جانب أنه سيقلل من قدرة المصانع على الإنتاج.
ونوهت إلى أن رفع سعر الدولار الجمركي من شأنه أن يؤثر سلباً على القطاع الصناعي في سوريا، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي منافي تماماً لسياسة ضبط معدلات التضخم، متوقعة أن تشهد معدلات التضخم في سوريا تسارعاً ملحوظاً في الفترة المقبلة.
وبينت أن المصرف المركزي كان من الأجدى به أن يتخذ قرارات تسمح له بالسيطرة على معدلات التضخم بدلاً من اتخاذ قرارات ستساهم بتسارع هذه المعدلات وارتفاعها نحو مستويات جديدة غير مسبوقة.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يثير جدلاً واسعاً بين السوريين بتصريح جديد حول الوضع الاقتصادي في البلاد
وكان الخبير الاقتصادي المقيم في دمشق “جورج خزام” قد اعتبر أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي هو بمثابة إعلان نهاية الاقتصاد المحلي.
وطالب “خزام” المصرف المركزي بضرورة إلغاء منصة تمويل المستوردات، بالإضافة إلى القيام بتشكيل لجنة من الاقتصاديين من خارج الفريق الاقتصادي الحالي الذي يدير الملف الاقتصادي في البلاد لمعرفة أسباب تمسك هذا الفريق بالمنصة.
