مليارات الدولارات المفقودة من عائدات النفط في سوريا ومقترح لتوزيع عادل للعائدات المالية بين السوريين
مليارات الدولارات المفقودة من عائدات النفط في سوريا ومقترح لتوزيع عادل للعائدات المالية بين السوريين
طيف بوست – فريق التحرير
كشفت شركة أجنبية عن مليارات الدولارات المفقودة من عائدات النفط في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه السوريون من أزمة نقص المشتقات النفطية والمحروقات التي أدت إلى أزمة نقل ومواصلات تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وضمن هذا السياق، أشارت شركة “غولف ساندز” البريطانية أن آبار النفط في المنطقة الشمالية من سوريا عادت إلى الإنتاج بشكل منتظم وبكامل قدرتها الإنتاجية منذ عدة أعوام دون أن يستفيد السوريون من تلك العائدات، باستثناء الجهة التي تشرف على إدارة تلك المنطقة.
وأوضحت الشركة أن القيمة التراكمية للهيدروكربونات التي تم اختلاسها من المنطقة منذ عام 2017 حتى يومنا هذا تصل إلى أكثر من 14 مليار دولار أمريكي استفادت منها الجهات التي تسيطر على المنطقة بدعم من جهات دولية.
وبينت أن مليارات الدولارات كان من الأجدى أن يستفيد منها السوريون الذي يرزحون تحت وطأة ويلات الخسائر الاقتصادية والتداعيات البيئية التي تسببها عملية إنتاج النفط بطريقة غير قانونية في المنطقة الشرقية من سوريا.
وأكدت الشركة في تقرير مطول لها أنه على مدار السنوات السبع الفائتة فإن آبار النفط في بلوك 26 تعاني من إنتاج النفط بطريقة غير قانونية، منوهة أن هناك مليارات الدولارات المفقودة والضائعة عن هذا الإنتاج.
وأشارت إلى أن ما سبق يسبب خسائر اقتصادية كبيرة لسوريا بالدرجة الأولى وللشعب السوري عموماً الذي لا يستفيد من الثروات التي تستخرج من أرضه، حيث يقدر إنتاج النفط من البلوك 26 لوحده أكثر من 16 ألف برميل نفط في اليوم الواحد.
وأضافت أنه وبالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي يمنى بها السوريون في المنطقة، إلا أنهم يعانون من تأثيرات استخراج النفط بطريقة غير قانونية، حيث أن عملية استخراج النفط بطرق بدائية تؤدي إلى تسرب النفط وتلوث كبير في البيئة ينتج عنه تأثيرات صحية تطال سكان المنطقة.
اقرأ أيضاً: شركة محروقات سوريا تخرج عن صمتها وتوضح أسباب تفاقم أزمة المواصلات ومشتقات النفط في البلاد
وبحسب الشركة، فإن خبراء في مجال الاقتصاد قدموا عدة اقتراحات من أجل توزيع عادل للعائلات المالية التي يتم الحصول عليها من النفط على كافة السوريين، وذلك عبر وضع صناعة النفط السورية تحت إشراف دولي.
كما اقترح الخبراء أن تقوم جهات دولية بإعادة بناء البنية التحتية للطاقة وبيع النفط بأسعار السوق وذلك من أجل ضمان التوزيع العادل للعائدات المالية الواردة من بيع النفط بين عموم السوريين.
