مصير أموال مصرف سوريا المركزي المجمدة ورحلات الطيران بين سوريا وأوروبا.. مسؤول أوروبي يوضح!
مصير أموال مصرف سوريا المركزي المجمدة ورحلات الطيران بين سوريا وأوروبا.. مسؤول أوروبي يوضح!
طيف بوست – فريق التحرير
أكدت مصادر إعلامية عربية وغربية أن دول الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن قرار تعليق العقوبات سيتم اتخاذه بشكل رسمي صباح يوم الاثنين المقبل الموافق لـ 24 فبراير/ شباط الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقوم يوم الاثنين بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا بما يخص قطاعات محددة، موضحة أن القطاعات التي ستشملها الإعفاءات من العقوبات هي قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
وبينت أن دول الاتحاد الأوروبي تركز بشكل خاص على تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على القطاعات التي لها صلة بإعادة الإعمار، وذلك في محاولة للمساعدة في تسريع وتيرة البدء بمشاريع إعادة إعمار سوريا.
وحول مصير أموال مصرف سوريا المركزي المجمدة في المصارف الأوروبية، أطلق مسؤول دبلوماسي أوروبي في حديث لقناة “العربية” تصريحات مهمة.
وأوضح الدبلوماسي أن أموال مصرف سوريا المركزي المجمدة لدى المصارف في الخارج ستبقى مجمدة ولن تشملها الإعفاءات المؤقتة من العقوبات، مبيناً أن تخفيف العقوبات يخص القطاعات التي لها صلة بمشاريع إعادة الإعمار في البلاد.
كما تحدث الدبلوماسي الأوروبي في معرض حديثه عن رحلات الطيران من سوريا إلى أوروبا وبالعكس، منوهاً أن الطيران السوري سيعود إلى أوروبا ضمن تخفيف العقوبات الذي سيتم الإعلان عنه يوم الاثنين.
ولفت إلى أن الطيران المدني السوري إلى جانب الخطوط الجوية السورية سيستأنف العمل من جديدة في المطارات الأوروبية خلال الفترة القريبة المقبلة ضمن حزمة تخفيف العقوبات التي سيتم الإعلان عنها.
اقرأ أيضاً: رسوم جديدة لتأشيرات الدخول إلى سوريا.. كم بلغت الرسوم الجديدة وما هي الدول المعفاة؟
وبحسب خبراء في مجال الاقتصاد فإن قرار تخفيف العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على عدة قطاعات سورية مهمة مثل قطاع الطاقة والمصارف والنقل سيكون من شأنه أن يحدث نهضة اقتصادية كبرى في البلاد خلال الفترة المقبلة، لاسيما في حال توسعت حزمة تخفيف العقوبات لتشمل أموال مصرف سوريا المركزي المجمدة لدى المصارف في الخارج.
الجدير بالذكر أن أمريكا كانت ق أصدرت قبل فترة إعفاء مؤقت مدته 6 أشهر للمعاملات مع المؤسسات الحكومية في سوريا، وذلك من أجل المساهمة في عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات ضمن قطاع الطاقة.
