مصدر رسمي يحسم الجدل بشأن قرار رفع رواتب الموظفين في سوريا.. هل هناك زيادة كبيرة قادمة قريباً؟
مصدر رسمي يحسم الجدل بشأن قرار رفع رواتب الموظفين في سوريا.. هل هناك زيادة كبيرة قادمة قريباً؟
طيف بوست – فريق التحرير
كثرت الأحاديث خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية عن زيادة الرواتب والأجور في سوريا، حيث أشارت بعض التقارير الصادرة عن مواقع اقتصادية سورية إلى أن الزيادة على رواتب الموظفين في سوريا ستكون بنسبة كبيرة وأن موعد إقرارها سيكون قبل نهاية العام الجاري.
وتزامناً كثرة الحديث عن موعد ونسبة زيادة الرواتب والأجور في سوريا، خرج مصدر رسمي سوري عن صمته ليحسم الجدل الدائر بشأن إمكانية إصدار قرار ينص على رفع رواتب الموظفين في سوريا خلال الفترة القريبة المقبلة.
وضمن هذا السياق، صرح رئيس الحكومة السورية الجديدة “محمد غازي الجلالي” حول مسألة رفع الرواتب في البلاد، مؤكداً أنه لن يكون هناك قدرة على مضاعفة رواتب وأجور الموظفين في المدى المنظور.
وأوضح “الجلالي” في كلمة له أمام أعضاء البرلمان في دشق أنه لن يكون هناك قدرة على زيادة الرواتب والأجور في سوريا إلى مستويات تلبي رغبات السوريين، منوهاً أن رغبة الجميع عاطفياً ونفسياً هي زيادة الرواتب ومضاعفتها بشكل يلبي الاحتياجات، لكن الرغبات شيء والواقع شيء آخر.
ولفت إلى أن موارد الدولة المالية محدودة بشكل كبير مع وجود تنامي عجز الموازنة المالية العامة إلى مستوى غير مسبوق، منوهاً أن ذلك يجعل الحكومة الجديدة غير قادرة على اتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ونوه إلى أن الحكومة من أجل أن تكون قادرة على رفع الرواتب والأجور في البلاد إلى جانب تمويل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه من المفترض أن يكون أمامها مساحة واسعة لخلق الموارد الإضافية، هو أمر غير متوفر في ظل المحدودية الملحوظة في الموارد المالية العامة للدولة.
وأفاد “الجلالي” أن الاستمرار بالعمل بآلية التمويل بالعجز لا يعتبر مصدر آمن ومستدام لتمويل التنمية في البلاد، مؤكداً على ضرورة أن يترافق ذلك بنمو واضح وملموس في معدلات الإنتاج والاستثمار من أجل الحصول على نتائج مثمرة.
اقرأ أيضاً: فرصة مواتية لزيادة الرواتب والأجور في سوريا وخبير يتحدث عن نسبة الزيادة المتوقعة وموعدها
وبحسب الجلالي فإن الاقتصاد السوري يعاني من خلل في مقاييس المال، لاسيما مع تنامي عجز الموازنة العاملة للدولة لمستويات غير مسبوقة.
تجدر الإشارة إلى أن ما سبق يأتي وسط مطالبات كبيرة من قبل السوريين بإقرار زيادة على رواتب وأجور الموظفين في سوريا بما يتناسب مع حجم الاحتياجات والوضع الاقتصادي الحالي في ظل ارتفاع أسعار كافة المواد والسلع في الأسواق المحلية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث بات راتب الموظف لا يكفيه سوى لثلاثة أو أربعة أيام بالحد الأقصى.
