“العرض الأمريكي للأسد مستمر”.. جيفري يحدد شروط واشنطن لإيقاف قانون قيصر.. والخارجية السورية تعلق
شروط واشنطن لإيقاف قانون قيصر.. جيفري يجدد الحديث عن شروط بلاده لتعليق قانون حماية المدنيين في سوريا
طيف بوست – فريق التحرير
أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا “جيمس جيفري” تمسك بلاده بالشروط التي وضعتها سابقاً من أجل إيقاف قانون قيصر ضد نظام الأسد والدول الداعمة له.
وجدد “جيفري” حديثه عن العرض الأمريكي الذي قدمه في وقت سابق لنظام الأسد من أجل رفع العقـ.ـوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لضمان محاسبة نظام الأسد بسبب ممارساته ضد أبناء شعبه.
وأشار إلى أن واشنطن تعمل على جمع الأدلة اللازمة على ارتكاب الأسد جـ.ـرائم وحـ.ـشية في سوريا، وذلك من أجل محاكمته في المستقبل.
ولفت “جيفري” خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الرابع للمانحين الدوليين إلى أن تطبيق قانون قيصر ضد نظام الأسد وفرض عقـ.ـوبات اقتصادية عليه، جاء بموجب قانون حماية المدنيين، حيث طالت العقـ.ـوبات 39 شخصية وكيان، من بينهم “بشار الأسد” وزوجته “أسماء الأخرس”.
وشدد على أن العقـ.ـوبات المفروضة على النظام السوري لا يمكن تعليقها أو إيقافها إلا في حال تنفيذ بشار الأسد للشروط التي حددتها الإدارة الأمريكية في وقت سابق.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية أو الاقتصادية مع نظام الأسد، قبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للملف السوري.
وأعاد “جيفري” التذكير بـ”شروط واشنطن لإيقاف قانون قيصر”، وهي إطـ.ـلاق سـ.ـراح المعتـ.ـقلين السياسيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق السورية.
كذلك أن يضمن نظام الأسد عودة اللاجئين إلى منازلهم بطريقة آمنة وطوعية، إلى جانب مساءلة مرتكبي جـ.ـرائم الحـ.ـرب، بالإضافة إلى وقف العمليات العسكرية وقبول الدخول في عملية التسوية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في 17 من شهر يونيو/ حزيران الفائت، أنها فرضت عقـ.ـوبات جديدة على نظام الأسد بموجب قانون حماية المدنيين “قيصر”.
وقد طالت العقـ.ـوبات في دفعتها الأولى 39 شخصية وكيان من الذين قدموا دعماً للنظام السوري طيلة السنوات الماضية، وجاء على رأس القائمة “بشار الأسد”، وزوجته أسماء، إلى جانب شقيقه ماهر الأسد وزوجته “منال الجدعان”، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والضباط التابعين للنظام.
اقرأ أيضاً: الإعلام التركي: بشار الأسد في آخر أيامه وسيتنحى قريباً جداً..!
وفي شأن ذي صلة، علقت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد على تصريحات “جيفري” والمسؤولين الغربيين الذين أدلوا بها خلال مؤتمر بروكسل الرابع حول مستقبل سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.
واعتبرت وزارة الخارجية أن تصريحات المسؤولين الغربيين لا تتعدى كونها تسييساً فاضـ.ـحاً للجوانب الإنسانية في خدمة أجندات دول الغرب.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء 1 يوليو/ تموز 2020، إن دبلوماسية التسـ.ـول التي يجيدها كثيرون، لا مكان لها عندما يتعلق الأمر بالسلوك الدبلوماسي والسياسي السوري.
وأضاف أن سوريا تستـ.ـنكر عقد مثل هذه المؤتمرات، وتنظر إليها على أنها تدخل سـ.ـافر في الشؤون الداخلية السورية، معتبراً أن هذا الأمر من شأن واختصاص السوريين وحكومتهم الشرعية، على حد تعبيره.
وأوضح أن المؤتمر يدل على استمرار واشنطن والدول الأوروبية والأنظمة التابعة لهما حول العالم، في سياستهم العـ.ـدوانية ضد سوريا، وفق وصف المصدر المسؤول في وزارة الخارجية السورية.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي يمكنهم تقدم مساعدة وحيدة للسوريين، زاعماً أنها تتمثل بتوقفهم عن دعم “الإرهـ.ـاب”.
هذا وتعهدت الدول المانحة في مؤتمر بروكسل الرابع الذي عقد يوم أمس عبر تقنية الفيديو، بتقديم مساعدات إنسانية لسوريا قدرت بنحو أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي.
ووفقاً لبيان الختامي للمؤتمر، فإن المشاركين تعهدوا بتقديم 5.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، كما تعهدوا بتقديم 2 مليار دولار في عام 2021.
اقرأ أيضاً: جيفري: بشار الأسد سيبقى تحت الضغط وهذا ما ينتظره.. ولأول مرة روسيا تعترف بانهيار النظام السوري
وقد شهد المؤتمر تصريحات سياسية من قبل السياسيين المشاركين، حيث طالب المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” من لجنة صياغة الدستور أن تجتمع مرة أخرى خلال شهر آب/ أغسطس القادم، وذلك بحسب وكالة “رويترز“.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر على أن الحل الوحيد للأوضاع في سوريا لن يكون إلا عبر التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحت مظلة الأمم المتحدة وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومسار جنيف 1.
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي “سيرغي فرشينين” الذي كان ضمن المشاركين في المؤتمر، أن القضايا الرئيسية التي تتعلق بسوريا يجب أن لا تناقش إلا بحضور ممثلين عن الحكومة الشرعية، على حد زعمه.