تضخم الأسعار في سوريا يزداد بنسبة كبيرة وينذر بكارثة قادمة على الليرة السورية واقتصاد البلاد!
تضخم الأسعار في سوريا يزداد بنسبة كبيرة وينذر بكارثة قادمة على الليرة السورية واقتصاد البلاد!
طيف بوست – فريق التحرير
يزداد الوضع الاقتصادي في سوريا سوءاً يوماً بعد يوم في ظل استمرار عجـ.ـز حكومة البلاد عن احتواء الأزمة المعيشية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع تضخم الأسعار في الأسواق المحلية بنسبة كبيرة جداً في الفترة الماضية.
وقد تزامن ذلك مع عجز الحكـ.ـومة التابعة للنظـ.ـام عن تأمين المواد الأساسية، لاسيما المواد الغذائية والمحروقات، وذلك في الوقت الذي تشير فيها التقارير إلى وصول نسب التضخم إلى أعلى مستوى لها في تاريخ البلاد.
وضمن هذا الإطار نشر المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، تقريراً أكد خلاله أن التضخم السنوي لكافة المواد في عام 2020 قد بلغ 163 بالمئة مقارنةً مع العـ.ـام 2019.
فيما لم تعلن أي جهة رسمية عن نسـ.ـب التضخم خلال عام 2021 وبداية عام 2022، إلا أن العديد من المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد يؤكدون ارتفاع معدلات التضخم في سوريا في الوقت الحالي بشكل كبير جداً، وذلك بالنظر إلى مؤشر الأسعار اليوم ومقارنتها بالأسعار عام 2020.
وفي ضوء ارتفاع معدلات التضخم مؤخراً بشكل غير مسبوق، أشار المحللون إلى كارثة قادمة على الليرة السورية والاقتصاد السوري خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة.
وبحسب الباحث الاقتصادي والأكاديمي، الدكتور “يحيى السيد عمر”، فإن سيناريو انهيار الليرة السورية بين عامي 2019 و 2020 قد يتكرر في الفترة المقبلة، ومشيراً أن ذلك الانهيار حينها شكل العامل الأهم لارتفاع أسعار المواد في السوق السورية.
وأوضح “السيد عمر” أن قيـ.ـمة التضخم فـ.ـي أسعار المواد المستـ.ـوردة يفـ.ـوق نظيره في السلع المحلية، وذلك كون السلع المستـ.ـوردة تتأثر بتضخمين، الأول هو التضـ.ـخـ.ـم العالمي، والثاني التضـ.ـخـ.ـم المحلي.
وبيًن الباحث في حديث لموقع “الحل نت” أنه لابد من التوضيح هنا بأن البيانات المذكورة تخص المقارنة بين عامي 2020 و 2019، لافتاً أن هذه الفترة شهدت أول هبوط حاد لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.
ونوه أن سعر صرف الليرة السورية مع بداية عام 2019 كان نحو 490 ليرة لكل دولار، بينما وصل مع نهاية عام 2020 إلى مستويات الـ 3 آلاف ليرة سورية للدولار.
أما بالنسبة لانعكاسات الأرقام آنفة الذكر على الوضع الاقتصادي والمعيشي حالياً في سوريا، علق الباحث بالقول: “يستمر التضخـ.ـم في عـ.ـام 2022 في نـ.ـخـ.ـر الاقتصاد السوري الحـ.ـكـ.ـومي والشعبي، فتآكل القيـ.ـمة الشرائية لليرة بفعل التضـ.ـخـ.ـم أدى لارتفاع حـ.ـاد بمعدلات الفقـ.ـر والفـ.ـقـ.ـر المدقع”. على حد تعبيره.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تنخفض نحو مستويات قياسية مقابل الدولار وارتفاع بأسعار الذهب محلياً وعالمياً!
وأضاف: “في الوقت الحالي يوجد فجوة كبيرة جداً بين دخل الفرد وحاجاته الأساسية، ففي العام الجاري وبحسب مؤشر قاسيون، فإن العائلة المكونة من خمسة أفراد تحتاج إلى نحو 2.750.000 ليرة سورية في الشهر الواحد أي ما يعادل قرابة الـ 750 دولاراً أمريكياً”.
ولفت إلى أن ما سبق يتزامن مع تدني الأجور والرواتب، حيث يبلغ دخل الموظف الحكومي لا يتجاوز الـ 150 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد، أي ما يعادل قرابة الـ 40 دولار أمريكي.
