إلى أين سيتجه سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بعد زوال قانون قيصر.. توقعات صادمة
إلى أين سيتجه سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بعد زوال قانون قيصر.. توقعات صادمة!
طيف بوست – فريق التحرير
يراقب السوريون باهتمام كبير ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في سوريا بعد زوال قانون قيصر بشكل نهائي، لاسيما بما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات.
وينتظر السوريون أن ينعكس زوال قانون قيصر بشكل مباشر على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وأن ترتفع قيمة الليرة السورية بشكل كبير، إلا أن بعض المحللين والخبراء في مجال الاقتصاد لديهم رؤية مختلفة ربما تكون صادمة لكثير من السوريينز
وضمن هذا السياق، ذكر الخبير الاقتصادي جورج خزام في منشور له على صفحته في فيس بوك أن الدولار الأمريكي من المتوقع أن يرتفع أمام الليرة السورية بعد زوال قانون قيصر، منوهاً أن أي انخفاض في سعر صرف الدولار لن يتعدى كونه انخفاضاً وهمياً كما يحصل كل عام، وفق تعبيره.
وأرجع الخبير الاقتصادي ذلك إلى عدة عوامل من أهمها، إن زوال العقوبات يعني قيام كل الدول بتصدير بضاعتها الكاسدة إلى سورية، وهذا يعني زيادة المستوردات وزيادة الطلب على الدولار كما حصل عندما تم إغراق سورية بسيارات خردة مخصصة للصهر حتى عمر 14 سنة، وفق قوله.
و أضاف بالقول: “إن زوال قانون قيصر لن يؤدي لزيادة الاستثمارات طالما بأن تكاليف الاستيراد بجمارك منخفضة أرخص من تكاليف التصنيع برسوم مالية مرتفعة”.
وأردف قائلاً: “في حال دخول مليارات الدولارات للإستثمار فإنها سوف تكون على شكل رؤوس أموال لشركات تصريف بضائع أجنبية أو على شكل وسائل إنتاج و مصانع، وفي كلا الحالتين لا يوجد زيادة بالعرض من الدولار”، وفق وصفه.
وأشار إلى أن دخول سورية إلى سويفت العالمية يعني تسهيل حركة الأموال بالدولار لدفع ثمن القليل من الصادرات والكثير من المستوردات وتخفيض تكاليفها مما يؤدي للمزيد من المنافسة مع البضاعة الوطنية، منوهاً أن دخول سويفت لا يعني زيادة كمية الحوالات الخارجية.
اقرأ أيضاً: الدولار الوهمي في سوريا.. ما قصته وما تأثيره على سعر صرف الليرة السورية؟
وعلل ذلك بالقول: “لأنه بالأساس لا يوجد أي عقبات أمام تحويل الأموال من الخارج إلى الداخل و هنالك الكثير من مكاتب الحوالات المرخصة والغير مرخصة قادرة على تسليم الحوالات ولو كانت مليون دولار”.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه قائلاً: “مع بداية الإقلاع الاقتصادي بعد زوال قانون قيصر فإنه سوف يزداد الطلب على الدولار لزوم استيراد المصانع ووسائل الإنتاج، ولذلك سوف يرتفع مبدئياً حتى يبدأ المصنع بالإنتاج وخاصة للبضائع البديلة عن المستوردات، وبعدها سوف يتراجع الطلب على الدولار وينخفض سعره”.
