العجز المالي في سوريا يبلغ أشده مع وصول قيمة الليرة السورية لحالة يرثى لها.. ماذا عن الرواتب والأجور؟

rami fakhori2022-08-14

0 2 دقائق

طيف بوست – فريق التحرير

أشارت مصادر اقتصادية محلية إلى أن العجز المالي في سوريا بلغ أشده خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار المواد بشكل شبه يومي ووصول قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية لحالة يرثى لها.

ونوهت المصادر إلى أن حكـ.ـومة البلاد تبدو في الوقت الحالي عاجزة عن تأمين المواد السلع الرئيسية بأسعار تناسب الدخل الذي يحصل المواطنون في سوريا.

وضمن هذا السياق، اعترف مسـ.ـؤول حكـ.ـومي في تصريحات جديدة بالعجز المالي الذي يزداد يوماً بعد يوم في سوريا، مشيراً إلى أن سبب الوصول إلى هذا الوضع هو فشل إدارة الحكـ.ـومة للملف الاقتصادي والأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز المعقالي” في تصريحات نقلتها إذاعة ميلودي إف أم” المحلية على أن الراتب الذي يتقاضها الموظف في سوريا اليوم يكاد لا يكفي ليوم واحد فقط.

وتطرق “المعقالي” إلى الحديث عن تبادل الاتهامات بين الحكـ.ـومة والتجار مع كل فقدان لمادة أساسية من الأسواق أو ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية بشكل متواصل.

وأوضح بالقول: “الحكـ.ـومة تتـ.ـهم التجار والتجار يتهمون الحكـ.ـومة برفع الرسوم وتكلفة نقل المواد والسلع”.

وأردف “المعقالي” قائلاً: “الحلول التـ.ـرقـ.ـيعية ليست هي المنشودة، لذا يجب أن تبحث الحـ.ـكـ.ـومة عن موارد تـ.ـرفـ.ـد الخزينة بعيداً عن جيوب رعـ.ـاياها”، وذلك في إشارة منه إلى أن الحكـ.ـومة التابعة للنظـ.ـام تقوم برفد خزينتها من جيوب المواطنين السوريين.

وطالب “المعقالي” حكـ.ـومة البلاد بضرورة العمل على رفع رواتب الموظفين بنسبة 10 أضعاف، بالإضافة إلى ضرورة العمل على خفض الرسوم والضرائب على المواطنين، مشيراً إلى أن الراتب الشهري للموظف في سوريا حالياً يكاد لا يكفيه ليوم واحد.

كما طالب في سياق حديثه بضرورة فصل حماية المستهلك عن الوزارة، موضحاً أنه لا يمكن أن تكون الأخيرة الحكم والخـ.ـصـ.ـم في آن واحد.

وبيّن بالقول: “الحـ.ـكـ.ـومة تريد رفـ.ـد الخزينة لتنعكس بالخير على المواطنيين، لكن المستهلك بين حيص وبيص، فالمـ.ـواد غير متـ.ـوفـ.ـرة والأسعار خيالية والـ.ـدخل منخـ.ـفض”.

ووفقاً لتقارير اقتصادية فإن الحكـ.ـومة التابعة للنظ.ـام لم تعد قادرة على تطبيق الأسعار الواردة في الرسمية الصادرة عنها، فأصبحت الأسعار تحدد من قبل التجار الذين أصبحوا متحكمين بالسوق بشكل شبه كامل ويحددون سعر المواد والسلع بما يعود عليهم بأرباح كبيرة دون مراعاة الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين السوريين.

وبحسب مصادر داخلية فإن بعض الجهات الرسمية أصبحت تؤمن الحماية للتجار والمستوردين بدلاً من أن تلعب دور الرقيب، وذلك في الوقت الذي بات فيه المواطن في خبر كان، حيث لا توجد أي جهة تهتم بمطالبه واحتياجاته.

الجدير بالذكر أن سعر صرف الليرة السورية وصل مع افتتاح نشرة اليوم لمستويات الـ 4350 ليرة سورية للدولار في أسواق دمشق.

ويترافق ذلك مع توقعات بانخفاضات متتالية من المرجح أن تشهدها الليرة السورية أمام الدولار خلال تداولات الشهرين القادمين.

الوسوم